ملف السياب بصفاقس : تنسيقية البيئة تدعو وكالة حماية المحيط إلى تحمل مسؤولياتها

دعت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس الوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى ''تحمل مسؤولياتها وتحديد موعد صريح للإعلان عن موقفها من الملف والكف عن ما اعتبرته مجاراة المجمع الكيميائي الذي يسعى الى تأبيد أنشطته الفسفاطية والتنصّل من واجباته في إزالة التلوث واحترام إرادة الجهة في رفض أي نشاط فسفاطي داخل مناطق العمران'' وفق بيان صادر عن التنسيقية أمس الجمعة.

ووفق ذات المصدر أكدت التنسيقية على ''تشبّث مواطني جهة صفاقس بالتطبيق الكامل لقرار غلق السياب لسنة 2008 والقرارات التي اتخذها رئيس الحكومة سنة 2017 والمتعلقة بالوقف الفوري للوحدات الملوثة وبعث مركز تكوين ومخبر و بالأخصّ إزالة التلوّث في المنطقة''.

واضافت التنسيقية وفق نص البيان '' إنّ التأخير في تطبيق تلك القرارات ومحاولة المجمع الكميائي التسويق لمواصلة النشاط الفسفاطي بتعلّة عدم تلويثه للمحيط ليس إلا مناورة الهدف منها عدم إزالة التلوّث الذي تسبب فيه هذا المصنع تفاديا لتكلفته المرتفعة مستغلين في ذلك أساليب دنيئة لم تعد تخفى على المواطنين وأصحاب القرار و الحكومة''

كما دعت التنسيقية وزارة الصناعة ممثلة في ادارة السلامة إلى ''فرض تطبيق القانون المتعلق بالسلامة المهنية لسنة 2006 وفصول مجلة الشغل المتعلقة بالمؤسسات الخطرة ورفض الانتهاكات المتواصلة التي يمارسها المجمع الكيميائي في صفاقس''.

واصدرت التنسيقية بيانها إثر انعقاد المجلس الجهوي للتنمية بصفاقس يوم الخميس الماضي بحضور وزير الطاقة والمناجم خالد قدور و ما وقع تداوله خلال أشغال هذا المجلس بخصوص ملف السياب و ما جاء في تدخلات كل من الرئيس المدير العام للمجمع الكميائي وممثل الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط وعلى إثر اللقاء الذي جمع وفد تنسيقية البيئة والتنمية بالوزير وممثلي المجمع.