منظمة الأعراف بصفاقس:" الإتحاد الجهوي للشغل مصرٌّ على أن يغرِّد خارج السّرب"

وشدد الاتحاد، على أنه ليس من حقّ أيّ طرف جهوي أن يدعو إلى مفاوضات اجتماعية لأنها موكلة حصريّا إلى المركزيّتين النّقابيتين ( اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة) مع وزارة الشّؤون الاجتماعية بموجب التشريعات الجاري بها العمل، معتبرا أن أيّ توقّف عن العمل من أجل الضّغط لتحقيق هذه المطالب يعتبر غير قانونيّ، ويترتّب عليه تطبيق القانون المعمول به في هذه الحالة.

وشدّد على أن لهجة التّهديد والتّلويح بالتّصعيد لا يمكن لها أن تؤثّر على رجال الأعمال أو تحدّ من عزمهم على المضيّ قدمًا في خدمة الاقتصاد الوطني بعيدا عن أيّة حسابات ضيّقة .

ولفن إلى أن "إصرار اتّحاد الشغل على تنفيذ الإضراب يوم 28 أكتوبر الجاري يتنزّل في خانة الإضرار بالسلم الاجتماعيّة وتعكيرها في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى مناخ سليم يساعد على تجاوز الظّرف الاقتصاديّ الصّعب نتيجة تداعيات جائحة كورونا بمنأى عن أيّة أهداف أخرى تُغطّيها مثل هذه التّصرّفات، والخاسر الأكبر فيها هو الاقتصاد الوطني من مؤسسات وموارد رزق".

وعبر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، عن تمسكه بحقّه في تطبيق القانون فيما يتعلق بحقّ الشغل طبقا للمجلة الجزائية ومجلة الشغل ( الفصل 388)، داعيا الجهات المعنيّة إلى تحمّل مسؤولياتها في ذلك ضمانًا لحسن سير المؤسسات.

وحمل اتحاد الشغل مسؤوليّة كلّ ما قد يترتّب عن أيّ إضراب غير قانوني بموجب التشريعات ذات الصّلة خاصّة فيما يتعلق بأجور العمال والموظّفين وفيما قد يلحق المؤسسات من ضرر.