الأكثر مشاهدة

18 13:34 2025 نوفمبر

شدد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة و العمل عبد الستار الزارعي في مداخلة له الثلاثاء بمناسبة مناقشة مهمة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن بالبرلمان على ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية لصالح المرأة و الطفل و الرجل

على المباشر

EXTRA TIME
الماتش مايوفاش في الدقيقة 90 🕝🕑 ديما فما الـ#Extra_Time ⚽... تحاليل ⛳ ومتابعات.. 📻🥇 مع حاتم قزبار وفريق من ألمع نجوم التحليل الرياضي في تونس 🎤..كل نهار من الإثنين للجمعة من 15:00 ل 17:00 ابتداء من يوم الاثنين 11-09-2023 #صوتكم 🎤🎧 #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM #Sport_by_diwanfm 👉 91.2à Sfax 📻 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
صفاقس

من بينهم نساء و أطفال : إنقاذ 13 مهاجرا تونسيا غير شرعي بسواحل قرقنة

:تحديث 15 05:46 2018 سبتمبر
أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر في الليلة الفاصلة بين

أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر في الليلة الفاصلة بين 13 و14 سبتمبر الجاري 13 مهاجرا تونسيا غير شرعي تتراوح أعمارهم بين 06 و39 سنة (من بينهم 3 نساء و4 أطفال دون 14 سنة)، طلبوا المساعدة بالموقع شرقي العطايا بسواحل جزيرة قرقنة على بعد 108 كلم وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.

ووفق ذات المصدر فقد صرح المهاجرون أنهم أبحروا مساء يوم 12 سبتمبر من سواحل جرجيس قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية.

وتم نقلهم إلى ميناء جرجيس وتسليمهم للحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم وفق ذات المصدر.

كاتب المقال رمزي الرقيق

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الإربعاء تعيينات مقابلات الجولة 15 ذهاب 

منذ دقائق 4

اعتبر مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أنّ الإيقاف التحفظي يعدّ سببًا رئيسيًا في الاكتظاظ الحادّ بالمؤسسات السجنية، حيث تصل نسبة الموقوفين إلى أكثر من 40 بالمائة من إجمالي نزلاء السجون، حسب ما ورد في ورقة سياسية بعنوان "إصلاح المنظومة الجزائية في تونس بما يضمن حماية الحقوق والحريات"، قدّمها المركز اليوم الأربعاء خلال ندوة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لتقديم "دليل حقوق الموقوفين في تونس"

منذ دقيقة 35

أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأن حصة التجنيد الرابعة لسنة 2025 ، تنطلق يوم 1 ديسمبر 2025 وتتواصل الى غاية يوم 2 جانفي 2026، وتشمل الشبّان مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية