اليوم: عمال الحضائر ينفذون تحركا وطنيا
بـ"سياسة التسويف والمماطلة" التي تعتمدها الحكومة في علاقة بملفهم.
وعبر المجمع، في بيان سابق عن استنكاره هذه السياسة التي "طالت أكثر من اللازم في علاقة بتطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 وتوجت الحكومة ذلك مؤخرًا بعدم إدراج أي اعتماد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2023 لتسوية وضعيتهم طبقًا لما نص عليه القانون المذكور.