وقال الباحث أمين الحسيني من المشاركين في انجاز هذه الدراسة، خلال يوم اعلامي انتظم اليوم الاربعاء بالعاصمة، للاعلان عن نتائج دراسة "الشباب التونسي بين الادماج والاقصاء"، ان47 بالمائة من الشباب النشطين من حي النور بصفاقس والكرم الغربي بتونس يعملون بالقطاع الخاص، مشيرا الى ان الدراسة شملت 500 شابا وشابة تترواح أعمارهم بين 18 و 32 سنة.

وذكر، ان نسبة التشغيل تبلغ 49 بالمائة في كلا المنطقتين وتتوزع تباعا ب53 بالمائة في حي النور صفاقس، في حين تناهز 46 بالمائة في الكرم الغربي، مضيفا، أن فريق الباحثين في علم الاجتماع توصّل الى أن هؤلاء الشباب لا يحقّقون التطلّعات من عملهم الوظيفي الأمر الذي يجعلهم يجابهون صعوبات في النفاذ الى الخدمات وتطوير ذواتهم.

ويعوز جزء كبير من الشباب النشطين المعارف الأساسية بهياكل التقاضي بقوانين وتشريعات العمل الأمر الذي يعيق حصولهم على حقوقهم، حسب ما خلص اليه المصدر، مبرزا ان البعض منهم ينشط في مهن موسمية وفي أعمال غير منظّمة من أجل تلبية بعض احتياجاته. 

وكشفت الدراسة، عن وجود نسبة تناهز 9 بالمائة من بين الشباب لاينتمون الى سوق العمل وليسوا ممن يزاولون الدراسة أو التكوين المهني، وهم من بين "من اختاروا البطالة كخيار أنسب جماعي"، وفق ما أشار اليه الباحث أمين الحسيني، مضيفا، أن هذه الفئة من الشباب تعلّق الآمال على الهجرة وترفض القبول بالعمل في ظروف لا تلبي احتياجاتها حسب تصريحاتهم.

و تشكّل الهجرة حلما يرواد الشباب النشطين وغير النشطين، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن 29.60 بالمائة يفكرّون في الهجرة النظامية، في حين تصل نسبة الراغبين في الهجرة 
غير النظامية الى 36 بالمائة.

من جهتها، ذكرت مديرة مشروع بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، ان انجاز هذه الدراسة التي انطلقت منذ جوان 2024 يهدف بالأساس الى إلقاء الضوء على المشاكل الهيكلية التي تواجه فئة الشباب ضمن مقاربة متعدّدة الأبعاد، مشيرة الى أن الدراسة أظهرت عديد الاشكاليات كالبطالة والانقطاع المبكّر عن الدراسة ونقص الخدمات الأساسية.

وللاشارة أرسل فريق البحث الذي أنجز دراسة حالة الشباب التونسي بين الادماج والاقصاء في حي النور بصفاقس والكرم الغربي بتونس نسخة من الدراسة الى البرلمان بغاية ابراز ضرورة دراسة الظواهرالاجتماعية في تشريع القوانين لتكون انعكاسا لخدمة المجتمع. 

(وات)

وأوضحت ذات المصدر، بأن هذا العفو الاجتماعي سيتم بموجبه إقرار منح طرح كلي أو جزئي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي لم يتم دفعها في آجالها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2024

وأشارت المسؤولة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى أن أحكام العفو الاجتماعي تنطبق على مديني الصندوق بعنوان أنظمة الأجراء وغير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وكذلك نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية، فضلا عن النظام التكميلي لجراية الشيخوخة والعجز والبقاء بقيد الحياة بعد وفاة منتفع جراية.

وأفادت المتحدثة، بأن من بين شروط الانتفاع بالعفو الاجتماعي هو عدم وجود نزاع وخلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثانية لسنة 2024 في الآجال القانونية، إضافة الى خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو تقديم مطلب وإبرام روزنامة دفع في أجل أقصاه 31 مارس 2025، الى جانب خلاص القسط الأول من روزنامة الدفع عند إبرامها.

وبينت المتحدثة، بأن المنخرطين في الصندوق المعنيون بهذا العفو سيتمتعون بالطرح الآلي لخطايا التأخير كليا أو جزئيا، مع إمكانية تقسيط أصل الدين والمصاريف على مدة أقصاها 60 شهرا، وتعليق إجراءات التنفيذ لاستخلاص الدين تجاه مديني الصندوق، فضلا عن حصول المضمونين الاجتماعيين على جميع منافع أنظمة الضمان الاجتماعي.