أحمد بن مسعود: ننتظر موافقة الحكومة على مشروع قانون يهم اعادة الاستثمار من مرابيح المؤسسة

من شأنه ان يدعم في تعزيز النشاط الاقتصادي في تونس وخاصة في مجالي الصناعة والفلاحة بما ان نسبة الفائدة كانت تمثل هاجسا امام المستثمرين في ظل ارتفاعها الكبير خلال الفترة الاخيرة.

وأضاف بن مسعود في تصريح لديوان اف ام ان هذا الاجراء من شأنه ان يدفع نسق الاستثمار خلال الفترة المقبلة في انتظار مزيد من القرارات المماثلة والتي تهم الجانب الاقتصادي.

كما أكد رئيس إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة ان المنظمة كانت تقدمت الى وزارة الاشراف ورئاسة الحكومة بمشروع قانون يهدف الى التشجيع على الاستثمار ويضم 10 فصول حيث ينص على اقرار اعفاءات جبائية للمستثمر في صورة اعادة الاستثمار من رصيد المرابيح السنوية مشددا على الحكومة الجديدة مدعوة للنظر في هذا المشروع وتفعيله خاصة وأن جميع الفاعلين الاقتصاديين اقروا بجدواه من الناحية الاقتصادية للدولة والمؤسسة على حد السواء.