اقتصاد
بلغت كميات الحبوب المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية 3 جويلية، حوالي 8,4 مليون قنطار، موزعة بين 7,9 مليون قنطارا من حبوب الاستهلاك أي ما يمثل 95 % من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و 433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5 % تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور وفق بلاغ صادر عن ديوان الحبوب اليوم السبت
دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا الراغبين في الاستثمار في مجالات جني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور (سكر التمر ورب التمر) وتربية النحل وتثمين منتجات الخلية وإنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية ، إلى الإتصال بالشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية قصد مرافقتهم لإنجاز مشاريعهم والحصول على تمويلات من البنك التونسي للتضامن والإمتيازات المالية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل
قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة استماع له، بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروع المخطط التنموي 2026 - 2030 ، بسطة حول الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه مشروع المخطط التنموي ولمحة عن مختلف مراحل إعداده التي قال إنها اعتمدت مقاربة تشاركية شملت تنظيم ورشات تدريبية وملتقيات محلية وجهوية، ومرافقة لعمل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، إلى جانب جلسات التأليف والتنسيق بين مختلف الهياكل والإدارات المعنية، بما أسهم في بلورة المشروع المعروض للنقاش
أوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بإصدار ما لا يقل عن ثلاثة نصوص قانونية، ذات أولويّة، تتعلّق بالإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من ضمن 16 اصلاح هيكلي تمّ اقرارها، فضلا عن إحداث وحدة قيادة تابعة لرئيسة الحكومة، يوضع لها جدول زمني ملزم بشأن مراحل التنفيذ
أكد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي، حمدي حشاد، أن الاتحاد الأوروبي سيدخل مرحلة جديدة في سياساته البيئية مع بدء التطبيق الفعلي للائحة نفايات التعبئة والتغليف الجديدة اعتبارًا من 12 أوت 2026، بهدف مكافحة ظاهرة "الغش الأخضر" التي تعتمدها بعض الشركات عبر تسويق منتجاتها بادعاءات بيئية غير مثبتة
أكّد وزير الاقتصاد و التخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع له الخميس بمجلس نواب الشعب خُصّصت لمناقشة وثيقة السياسات التنموية 2026 - 2030 أنّ مخطط التنمية يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة بحلول سنة 2030، معتبرًا أنّها تمثّل آلية داعمة للتنمية الجهوية والمبادرات الجماعية وإحداث مواطن الشغل، وليست بديلاً عن المبادرة الخاصة، مؤكّدًا مواصلة توفير الإحاطة والمرافقة لإنجاح هذه التجربة
