اقتصاد
Dans le cadre de la poursuite de ses efforts et de son soutien au secteur de la Santé en Tunisie, la Fondation Hédi Bouchamaoui a fait don de 18 postes de réanimation, à 5 hôpitaux régionaux des gouvernorats du sud : Gabès, Kébili, Médenine, Tataouine et Zarzis. Ces derniers s’ajoutent à une liste d’équipements et de matériels dont la Fondation a fait don au début de la crise sanitaire.
ينتظر أن تفضي أزمة فيروس كورونا المستجد إلى تراجع الناتج الداخلي الخام التونسي بنسبة 4ر46 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 (من افريل إلى جوان).
عبر رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اليوم الاحد عن امله في استئناف النشاط السياحي مع بداية شهر جويلية القادم وتدارك الازمة الاقتصادية والصحية التي مرت بها البلاد التونسية والذي من شانه أن يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وعدد من القطاعات الأخرى.
Le grand fabricant chinois des smartphones Huawei, a lancé le 11 Mai dernier son tout dernier smartphone de la fameuse série Nova ; Le Huwei Nova 7i.
سجلت قيمة صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية التونسية خلال شهر أفريل تراجعا بنسبة 10.3بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أي ما يعادل 50.4 مليون دينار.
سجّلت مبادلات تونس مع الخارج تراجعا بالاسعار القارة بنسبة 20 بالمائة على مستوى التصدير وبنسبة 22،3 بالمائة عند التوريد خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 وفق مؤشّرات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، اليوم الخميس.
أكد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في كلمة توجه بها عشية اليوم الأربعاء إلى الشعب التونسي أن الحكومة منكبة على تعديل ميزانية 2020 مع رسم برنامج للإنعاش الإقتصادي سيتم تقديمه للبرلمان قبل موفى شهر جوان المقبل يتضمن 7 أولويات من بينها تعزيز السيادة الوطنية والعمل على رقمة الادارة والمحافظة على مواطن الشغل ومقاومة التشغيل الهش مع مكافحة الفساد.
سجل الطلب على المواد البترولية خلال شهر افريل 2020، تراجعا بنسبة 52 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، بعد ارتفاعه في الشهرين الاولين من السنة الحالية متأثرا بقرار الحجر الصحي الشامل الذي عطل النشاط الاقتصادي وكذلك تنقل المواطنين بحسب معطيات
ارتفعت ديون المؤسسات العمومية التي لم يحل اجل سدادها من 8ر1744 مليون دينار (م د) في سنة 2016 لتبلغ سنة 2017 ماقيمته 3ر1900 م د ثم في سنة 2018 حوالي 2034 م د، حسب تقرير وزارة المالية حول الدين العمومي.
