اقتصاد
تتطلع تونس إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.1 بالمائة سنة 2027، مقابل 2.7 بالمائة متوقعة لكامل سنة 2026، وفق بيانات مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، الذي تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منه
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات جبائية وديوانية جديدة تهدف إلى تشجيع التحول الرقمي وتيسير اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد الهواتف الذكية وأجهزة الدفع الإلكتروني، إلى جانب إقرار معلوم طابع جبائي على عمليات تسجيل الهواتف المحمولة، مع استثناء عملية التسجيل الأولى
قال سفير إسبانيا لدى تونس أيسيدرو أونطونيو غونزالس أفونسو " إن إسبانيا، التي تعد رابع شريك تجاري لتونس في القارة الأوروبية، تملك إمكانيات تعاون كبيرة تسمح بتوسيع التعاون الاقتصادي ومضاعفة المؤشرات الحالية في السنوات المقبلة مع تونس، في صورة استمرار النسق الحالي
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027، إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آالف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خالل الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2027 على أن يتمّ تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال
اعتبر عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، محمد زياد الماهر، لدى حضوره اليوم الجمعة، في برنامج "هنا تونس"، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جاء متناسقا مع مخطط التنمية 2026-2030
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من الإجراءات الرامية إلى مساندة المؤسسات والمنشآت العمومية، من خلال تخفيف أعبائها الجبائية والتقليص من مديونيتها وتسوية وضعيتها المالية، بما يساهم في ضمان استدامتها والرفع من أدائها.
