أستاذ بكلية العلوم القانونية: مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة تضمن نقاط إيجابية ولكن..

وأشار ذات المصدر، في تصريح للديوان أف أم اليوم على هامش ندوة نظمتها اليوم الاثنين، الغرفة حول قطاع الحراسة وتأمين سلامة المؤسسات، الى أن مشروع القانون سيزيل الخلط الذي كان قائما في مجلة الشغل ما بين عقد الشغل المحدد المدة وعقد الشغل غير محدد المدة.

وبين المتحدث، بأن مشروع القانون أقر مبدأ أساسي وهو أن عقد الشغل يجب أن يكون لمدة غير معينة الا في حالات ذكرها مشروع القانون وتتعلق بثلاث حالات وهي ان يكون العامل متغيب أو زيادة غير عادية في حجم العمل وأعمال موسمية، معربا عن أمله في أن تتم إضافة حالات أخرى في مشروع القانون.

 في المقابل انتقد الأستاذ في العلوم القانونية، التنصيص في مشروع القانون على اعتبار مؤسسات الحراسة تندرج ضمن قطاع المناولة، معتبرا أنها مؤسسات تقدم خدمات وليست مناولة بحسب تقديره.