اتّحاد الصناعات يدعو الى دراسة استثناء المناطق الصناعية من الانقطاعات الدورية للكهرباء
وشدد اتحاد الصناعات الصغرى و المتوسطة على أن هذه الانقطاعات تسببت في تعطّل خطوط الإنتاج وتوقف الآلات، وضياع ساعات عمل مدفوعة الأجر دون مردودية، وإتلاف جزء من المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة، فضلاً عن ارتفاع كلفة إعادة تشغيل المعدات، وتأخير تنفيذ الطلبيات واحترام آجال التسليم، بما يؤثر سلباً على ثقة الحرفاء في الأسواق المحلية والدولية، ويضعف القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، خاصة تلك الموجهة للتصدير.
ولفت الى ضرورة :
إعداد ونشر برنامج مسبق وواضح للانقطاعات الكهربائية يتضمن مواعيد دقيقة ومعقولة، بما يسمح للمؤسسات الصناعية بتنظيم عمليات الإنتاج، وحماية تجهيزاتها، والوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
إرساء آلية تشاور دائمة تجمع السلط العمومية والشركة التونسية للكهرباء والغاز وممثلي القطاع الصناعي، بهدف دراسة الإشكاليات الميدانية وإيجاد حلول عملية تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي.
إطلاق مشروع وطني لإعداد "المؤشر الوطني للكلفة الاقتصادية لانقطاع الكهرباء"، بمشاركة الوزارات والهياكل المختصة والجامعات ومراكز البحث، قصد احتساب الكلفة الحقيقية لكل ساعة انقطاع وفق منهجيات ومعايير دولية معتمدة.
إدراج نتائج هذا المؤشر ضمن أدوات التخطيط وصنع القرار حتى تصبح كلفة الانقطاعات الكهربائية عنصراً أساسياً في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية والاستثمار.
وأكد اتحاد الصناعات الصغرى و المتوسطة أن قياس الكلفة الاقتصادية للانقطاعات الكهربائية لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وطنية لاتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، بما يضمن التوازن بين متطلبات استقرار المنظومة الكهربائية والمحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.
