احتياطي النقد الأجنبي يغطي واردات الغذاء والطاقة بنسبة 190 بالمائة
وتبرز المعطيات ارتفاع واردات الغذاء والطاقة إلى 8ر13 مليار دينار موزعة بين مواد غذائية موردة طيلة الأشهر الثمانية الأولى من 2023، بقيمة 5 مليارات دينار وواردات منتجات طاقة بما قدره 7ر8 مليار دينار في الفترة نفسها، بينما تناهز قيمة احتياطي النقد الأجنبي 3ر26 مليار دينار، أي ما يعادل 116 يوم توريد بما يجعل البلاد قريبة من المستوى الآمن (120 يوم توريد)، وذلك حسب المعايير المتعلقة بالتصرف في المدخرات من العملة الأجنبية.
ورغم الضغط المسلط على الميزان التجاري، بسبب ارتفاع واردات البلاد بشكل خاص من المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة (9ر18 مليار دينار)، علاوة على زيادة واردات معدات التجهيز، التي وصلت قيمتها أواخر أوت الفارط، إلى 5ر8 مليار دينار، فإن ميزان المدفوعات الخارجية قد سجل تحسنا مع توقع عدة مراقبين لتراجع عجز ميزانية الدولة العام الحالي.
يذكر أن تونس قد تمكنت منذ أشهر من التحكم بشكل خاص في المدفوعات الخارجية وذلك تبعا لتراجع عجز الميزان التجاري إذ تقلص من 9ر16 مليار دينار في اوت 2022 إلى 2ر12 مليار دينار في أوت 2023. كما أسهم استقرار خدمة الدين في حدود 7ر6 مليار دينار وارتفاع عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى حوالي 11 مليار دينار، في دعم القطاع الخارجي الوطني بشكل عام.
وتوقعت وكالة "فيتش رايتنغ" في مذكرة أصدرتها، مؤخرا، أن جهود السلط التونسية في مجال التحكم في موارد الميزانية ونفقاتها ستمكنها من خفض عجز الميزانية من 9ر6 بالمائة في 2022 إلى 8ر5 بالمائة العام الحالي.
وانطلاقا من هذا التقييم فإنه من المنتظر أن يتراجع العجز المزدوج للبلاد، عجز المدفوعات وعجز الميزانية، بشكل ملحوظ مع نهاية العام الحالي.
وات
