ارتفاع النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 2.1 بالمائة

أما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الرابع والأخير من سنة 2022)، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,8 بالمائة، بينما كان قد ارتفع بالنسبة نفسها تقريبا في الثلاثية السابقة (0,7 بالمائة).
وقد ارتفع حجم الطلب الداخلي بنسبة سنوية قدّرت بـ 1,8 بالمائة، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو مساهما إيجابيا بـ 1,9 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (2,1 بالمائة).
في حين أسهم صافي المبادلات الخارجية بـ 0,2 نقطة، نظرا لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (12,3 بالمائة) تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (10,0 بالمائة).