ارتفاع مداخيل معظم البنوك التونسية وتفاوت نتائجها المالية خلال النصف الأول من 2026
وشملت الدراسة 10 بنوك مدرجة بالبورصة، بالاعتماد على بياناتها المالية إلى موفى جوان 2026، حيث سجل الناتج البنكي الصافي ارتفاعا لدى 9 بنوك من أصل 10، مقابل تراجعه لدى الشركة التونسية للبنك بنسبة 10.5 بالمائة.
وحقق بنك الأمان أعلى نمو في النتيجة الصافية بنسبة 23.7 بالمائة لتبلغ 161.9 مليون دينار، يليه البنك الوطني الفلاحي بارتفاع بنسبة 13.8 بالمائة إلى 156.3 مليون دينار، ثم البنك التونسي بزيادة قدرها 12.5 بالمائة إلى 95.6 مليون دينار.
كما ارتفعت النتيجة الصافية لبنك تونس العربي الدولي بنسبة 10.3 بالمائة إلى 271.4 مليون دينار، والتجاري بنك بنسبة 5.9 بالمائة إلى 123.1 مليون دينار، والاتحاد الدولي للبنوك بنسبة 6.6 بالمائة إلى 52.3 مليون دينار، والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بنسبة 9.7 بالمائة إلى 30 مليون دينار.
في المقابل، تراجعت النتيجة الصافية لبنك الإسكان بنسبة 72 بالمائة إلى 15.2 مليون دينار، رغم ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 8.7 بالمائة إلى 345.7 مليون دينار. كما تراجعت النتيجة الصافية للشركة التونسية للبنك بنسبة 59.4 بالمائة إلى 9.1 مليون دينار.
أما البنك العربي لتونس، فقد تحول من تحقيق نتيجة صافية إيجابية بقيمة 2.6 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2025 إلى تسجيل خسارة بقيمة 27.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2026.
وبيّنت الدراسة أن ارتفاع المبالغ المخصصة لتغطية مخاطر القروض كان من بين العوامل التي أثرت في نتائج بعض البنوك، إذ ارتفعت هذه المخصصات لدى بنك الإسكان بنسبة 83.9 بالمائة إلى 146.7 مليون دينار، مقابل 79.8 مليون دينار قبل سنة، كما ارتفعت لدى البنك العربي لتونس من 32.7 مليون دينار إلى 68.6 مليون دينار.
كما أظهرت الدراسة تفاوتا في نسبة القروض مقارنة بالودائع بين البنوك، إذ بلغت هذه النسبة 57.4 بالمائة لدى بنك تونس العربي الدولي و57.5 بالمائة لدى التجاري بنك، مقابل 101.4 بالمائة لدى بنك الإسكان و96.8 بالمائة لدى البنك التونسي و94.5 بالمائة لدى البنك الوطني الفلاحي.
وتفاوتت، في المقابل، نسب القروض المصنفة بين البنوك المشمولة بالدراسة، إذ بلغت 21.59 بالمائة لدى البنك الوطني الفلاحي، مقابل 8.70 بالمائة لدى بنك الأمان و6.49 بالمائة لدى البنك التونسي و5.1 بالمائة لدى الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة.
