ارتفاع مرابيح البنوك العمومية

وناهزت قيمة أرباح الشركة التونسية للبنك 82.5 م د وسط تراجع ناتجه البنكي وتمويله للاقتصاد في العام، وذلك حسب آخر مؤشرات نشاطه الصادرة بموقع هيئة السوق المالية، والتي تكشف ان قيمة القروض والتمويلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين قد انخفضت بنسبة 7.04 بالمائة لتقدر بنحو 9774.3 م د .

ورغم تحقيق بنوك الدولة لهذه الارباح ودورها في تنمية الاقتصاد فإنها لم تقر الى اليوم فتح خط تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي اقره الفصل 412 ثالثا جديد من المجلة التجارية والذي ينص على أن البنوك تخصص اعتمادات لا تقل عن 8 بالمائة من ارباح السنة المحاسبية السابقة وذلك لإنشاء خطوط تمويل صغرى قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسرة لفائدة الاشخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المشاريع الصغرى.

يذكر أن رئيس الدولة، قيس سعيد، كان قد التقى، امس الاربعاء، بكل من رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، حيث تناول الاجتماع بالخصوص سير عدد من المؤسسات المالية وتوفير تمويلات لإعادة تشغيل جملة من المؤسسات الاقتصادية.

وكان رئيس الدولة قد شدّد خلال لقاء جمعه في مارس الفارط بوزيرة المالية على "ضرورة أن تلعب البنوك العمومية على وجه الخصوص دورها الوطني في معاضدة مجهودات الدّولة لتحقيق سياستها الاجتماعية"، هذا إلى جانب "مواصلة العمل بهدف التصدّي لشبكات الفساد التي يعتقد أصحابها واهمين أنّهم أقوى من الدّولة".

(وات)