استطلاع: المنافسة المتنامية أكثر ما يشغل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة عند التصدير

وتظهر نتائج الإستطلاع، الذي خصّص “للتحديات، التي تجابهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس لسنة 2025″، صدر الخميس، أن ما يقارب من نصف المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكو من نقص التمويل، الذي يحد من قدرتها على الإستثمار على مستوى الأسواق الدولية.

كما كشفت نتائج الإستطلاع، الذي أجري في إطار برنامج “التجارة والمنافسة”، الممول جزئيا من الإتحاد الأوروبي، أن أكثر من مؤسسة واحدة، من بين عشر مؤسسات، غير قادرة على المرور إلى مرحلة التصدير.

و رسم الإستطلاع، الذي شمل 150 رئيس مؤسسة متوسطة وصغرى تنشط ضمن سلاسل القيمة التصديرية في البلاد، خصوصا منها الصناعات الغذائية والنسيج وصناعة السيّارات، ملامح نسيج ريادة أعمال مناضل ومقيّد، يبحث على توسيع نشاطه على المستوى الدولي، رغم البيئة التنافسية الصعبة.

وتجسد المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التّي تعد ركيزة الإقتصاد التونسي، وتمثل ما يقارب 97 بالمائة من النسيج الإنتاجي الوطني، إرادة الإنفتاح، لكنها لا تزال تواجه بعض التحديات الهيكلية والظرفية، التي تحول دون انطلاقها.

وورد بالوثيقة ذاتها أنّه “إذا كان النفاذ إلى التمويل ونقص الأموال الذاتية، يشغلان، بشكل رئيسي، القائمين على المؤسسات ممن شملهم الإستجواب، فإن المنافسة المتنامية وإشباع بعض الأسواق تظهر كأكبر العقبات، التي يصعب تجاوزها”.

في أسواق مشبعة تصبح التنافسية عاملا تفاضليا

في سياق عالمي حيث أصبحت الأسواق مشبعة أكثر فأكثر، بعديد المنتجات والخدمات، اعتبر ربع المستجوبين أنّ المنافسة المتنامية هي أكبر صعوبة تواجههم، في ما اعتبر 17 بالمائة منهم أنّ نقص رأس المال هي أهم إشكال.

“وتواجه القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة تحديات أكبر على المستوى الدولي، إذ ترى 6 من بين 10 من هذه المؤسسات أنّ تشبّع الأسواق الأجنبية وكثافة المنافسة يحدان بشكل كبير من تطورها”.

وفي مواجهة ذلك، يهدف برنامج “التجارة والمنافسة”، إلى تعزيز القدرة التنافسية من خلال تنظيم دورات تدريبية تقنية موجهة حول موضوعات استراتيجية، على غرار قواعد المنشأ أو حتى تقليص انبعاثات الكربون، بغاية تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة من التموقع كمؤسسات ذات قدرة تنافسية على مستوى الأسواق الأوروبية.

“ما نحتاجه هو أفكار جريئة وتدريبات موجهة ومرافقة مهيكلة لتجاوز الحواجز أمام التصدير، وبهذه الطريقة، ستتمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من تعزيز قدرتها التنافسية والتموقع بشكل مستديم في الأسواق الدولية”، ذلك ما ادلى به أحد رؤساء المؤسسات التونسية، الذين تم إستطلاع رأيهم.

وبحسب نتائج الإستطلاع، يشير 48 بالمائة من المستجوبين، إلى أن نقص التمويل يمثل عقبة رئيسية أمام أي رغبة في التوسع الدولي.

ورغم أن 88 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تصدر بالفعل، فإن نصفها فقط يقوم بذلك بشكل منتظم، بينما تظل مؤسسة واحدة من بين 10 مؤسسات مغيبة، تماما، عن دوائر التصدير بسبب عدم توفر الوسائل للإستثمار في الإبتكار أو المطابقة مع المعايير أو الاستكشاف التجاري.

القيود الهيكلية أمام التصدير

وتظل هناك قيود هيكلية أمام التصدير حتى بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي بدأت بالفعل في تنفيذ إستراتيجية للتصدير، وتبقى القيود اللوجستية والتجارية من أبرز التحديات. وأشار 62 بالمائة من المستجوبين، إلى ارتفاع التكاليف اللوجستية والديوانية، والمطابقة، في حين لفت، حوالي 44 بالمائة من الفئة المستجوبة، إلى صعوبة العثور على شركاء تجاريين في الخارج.

“وتعيق هذه القيود التقنية وعلى مستوى العلاقات، الإندماج ضمن سلاسل القيمة الدولية، رغم أنّه أمر ضروري لضمان نمو مستديم للتصدير”.

ويرمي برنامج “التجارة والمنافسة”، إلى تقديم حلول عملية بالشراكة مع البنوك التونسية.

كما يسهل النفاذ إلى القروض، من خلال خطوط تمويل مخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ويقلل من الحاجة إلى الضمانات، علاوة على التركيز على المشاريع المهيكلة.

وتهدف هذه الأدوات إلى تحرير قدرة الإستثمار لدى المؤسسات وتمكينها من المرور إلى مرحلة مرحلة التوسع الدولي على أسس صلبة.

(وات)