افريقيا تخسر ما قيمته 1800 مليار دينار من انتاجها الزراعي بين سنتي 1991 و2023
وأشار تقرير جديد صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، نشر منتصف نوفمبر 2025 بعنوان "تأثير الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي 2025 – الحلول الرقمية للحد من المخاطر والآثار" إلى أن إفريقيا سجلت خسائر تعادل 7،4 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي الزراعي، مما يعكس الآثار المدمرة التي تتعرض لها اقتصادات البلدان الإفريقية.
وعلى المستوى الاقليمي، ظهرت منطقة غرب إفريقيا كأكثر المناطق هشاشة مع خسائر بلغت 13،4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي وهو رقم يمثل" عبئاً اقتصادياً ثقيلاً للغاية، يعكس التاثير الحاد للكوارث المرتبطة بالمناخ وضعف القدرة على التكيف".
وتأتي إفريقيا الجنوبية في المرتبة التالية بنسبة خسائر تقدر ب 7،6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، بينما تكبدت إفريقيا الشرقية خسائر بنسبة 5،8 بالمائة، مما يؤكد تفاقم الهشاشة في مختلف أنحاء القارة.
تحديات مشتركة
وتعكس هذه الاتجاهات، وفق التقرير تحديات مشتركة، أبرزها "الاعتماد الكبير على الفلاحة في دفع التشغيل والاستقرار و التركيز على النظم الزراعية البعلية وضعف الموارد المالية اللازمة للحد من مخاطر الكوارث ووضع تدابير التكيف مع تغير المناخ".
3260 مليار دولارهي قيمة الخسائر الفلاحية على المستوى العالمي
ووفق المصدر ذاته، فقد سببت الكوارث الطبيعية خلال فترة 33 سنة (1991/2023) خسائر للقطاع الفلاحي تقدر بـ 3260 مليار دولار اي بمعدل 99 مليار دولار سنويا (300 مليار دينار) سنوياً.
وكانت محاصيل الحبوب الأكثر تضرراً، حيث بلغت خسائرها 4،6 مليارطن (16 مليار دينار)تليها الخضروات والفواكه بـ 2،8 مليار طن، في حين، فقد قطاع اللحوم ومنتجات الألبان 900 مليون طن.
وتظهر التحليلات الإقليمية أن آسيا سجلت أكبر الخسائر، بنسبة 47 بالمائة من الإجمالي العالمي (1530تريليون دولار)، وهو ما يفسربقطاعها الفلاحي الممتد ووفرة سكانها الريفيين وارتفاع درجة تعرضها للكوارث المناخية.
وتأتي القارة الامريكية بشمالها وجنوبها في المرتبة الثانية بنسبة 22 بالمائة من اجمالي الخسائر (713 مليار دولار)، ثم إفريقيا بنسبة 19 بالمائة (611 مليار دولار).
عالمياً، تضررت 15 بالمائة من الأقفاص العائمة لتربية الأسماك، وتجاوزت خسائر القطاع 5،6 ملايين طن، مما يعكس التأثير الهام للكوارث على النظم الغذائية المائية. ومع ذلك، لا تزال أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية مهمشة في تقييمات الكوارث رغم أنها توفر سبل العيش لـ 500 مليون شخص.
ولا يقتصر تأثير الكوارث على الزراعة فحسب بل يشمل أيضاً الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية واضطرابات الأسواق وتعطل الأنظمة المالية وتدهور الخدمات البيئية، وهي آثار قد تستمر لسنوات.
وشددت (الفاو) على ضرورة تطوير أدوات التقييم الحالية لدراسة الآثار المباشرة وغير المباشرة بشكل منهجي، مع أخذ المعطيات غير الاقتصادية إضافة إلى الآثار المختلفة على الفئات الهشة والأضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي والاضطرابات طويلة الأمد في النظم البيئية، بعين الاعتبار.
وحسب التقرير، تحدث التقنيات والأدوات الرقمية تحولاً كبيراً في متابعة المخاطر في المجال الزراعي. إذ تعمل الأنظمة الرقمية البينية على تحويل البيانات الخام المتعلقة بالمناخ والتربة والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتهديدات إلى معلومات قابلة للاستخدام.
كما تتيح التحاليل المتقدمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي الحصول على معلومات محلية دقيقة وفورية حول المخاطر، سهلة الاستخدام.
(وات)
