الاتفاق على تسوية وضعية "ضيعة جمنة" في إطار قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

 في اتجاه ضمان حقوق المجموعة الوطنية وخدمة الصالح العام وذلك خلال جلسة عمل جمعت بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد غازي الشواشي اليوم الأربعاء 8 جويلية 2020 بمقر الوزارة و الطاهر الطاهري ،رئيس جمعية "حماية واحات جمنة" وأعضائها.
و خصصت الجلسة لإعادة معالجة ملف "ضيعة جمنة" والبحث عن الطريقة المثلى لتسوية الوضعية العقارية للضيعة بصفة نهائية على إثر صدور قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وثمّن الوزير خلال اللّقاء  نجاح تجربة جمعية "حماية واحات جمنة" على مدى السنوات العشر الأخيرة وقدرتها في تحقيق التنمية الإجتماعية محليا على غرار دعم المرافق العمومية المحلية من خلال  توفير سيارة إسعاف للمستشفى الجهوي وإحداث سوق مغطّى للتمور وملعب معشب بالجهة إلى جانب تشغيل 162 عاملا وتوفير منح لبعض طلبة الجهة.  
من جهته رحب رئيس الجمعية بمقترح الوزير معبرا عن استعداد الجمعية  للعمل المشترك مع مصالح الوزارة بهدف ايجاد الحلول القانونية المناسبة لحل هذا الإشكال العقاري وذلك بتوضيح حقوق الطرفين والتزاماتهم بكل دقة والتي سيتم الاتفاق عليها في الأيام القليلة القادمة في اتجاه تسوية وضعية استغلال واحات جمنة في إطار القانون.    
يشار إلى أن الجلسة حضرها أعضاء مجلس نواب الشعب هشام العجبوني وزهير المغزاوي والحبيب بن سيدهم  إلى جانب حضور رئيس بلدية جمنة نزار الناجح ونائبته فطومة عزيّز ، وعدد من الإطارات العليا للوزارة.