البنك الأوروبي للتنمية: النمو في تونس قد يصل الى 2 بالمائة في تونس سنة 2023
واعتبر التقرير أن من شأن عدم الإستقرار السياسي وتباطىء الأداء الإقتصادي في المنطقة الاوروبية ومحدودية موارد ميزانية الدولة وعدم القدرة على النفاذ إلى التمويلات الخارجية والمناخ الاقتصادي المقيّد والتأخير في تنفيذ الإصلاحات من شأنها أن تواصل الضغط على الاقتصاد الوطني.
ولا يزال الاقتصاد التونسي، بحسب التقرير ذاته، أيضا، عرضة للصدمات الخارجية، وذلك تبعا لإعتماده الكبير، نسبيا، على السياحة وتوريد الطاقة والموّاد الغذائيّة وعلى الوجهة الأوروبية كسوق لصادراته.
وبالتوازي مع ذلك فإنّه في حال التوصلّ إلى إتفاق نهائي حول برنامج دعم مالي مع صندوق النقد الدولي، يمكن أن يسمح ذلك لتونس الحصول على التمويلات الخارجي الضرورية والتسريع بالتالي في إنجاز الإصلاحات بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وخفض قيمة كتلة الأجور في القطاع العمومي والتقليص من عجز الميزانية وتحسين مناخ الأعمال.
(وات)
