البنك الإفريقي للتنمية : تونس تسجّل المعدّل الأرفع للدين العمومي في شمال افريقيا سنة 2020
وبيّن التقرير الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء، خلال لقاء افتراضي ان تونس تبقى أكثر هشاشة إزاء الصدمات الخارجية من بقية بلدان شمال إفريقيا باعتبار ارتهانها الكبير للدين الخارجي الذي ارتفع ب4ر42 نقطة بين سنتي 2012 و 2020.
وحذر البنك الإفريقي للتنمية في ما يهم الدين العمومي، انه سيصبح "غير محتمل" إذا لم تنخرط تونس في إصلاحات صلبة وذات مصداقية وتحظى بدعم داخلي واسع.
وقدّر تقرير البنك الإفريقي للتنمية ان يصل الدين العمومي الخام، الى 100 بالمائة من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط، في ظل غياب إطار واضح للإصلاحات على المدى المتوسط .
وترتفع مخاطر عدم القدرة على سداد الدين نتيجة مخاطر التمويل وتقدير القيمة الحقيقية لسعر الصرف ولسندات الدولة التي حان اجل سدادها وضمان المؤسسات العمومية، وفق التقرير.
وبين البنك الإفريقي للتنمية ان المؤسسات التي تستفيد "من ضمانات هامة لم تخضع بعد للتدقيق" تمثل مخاطر على الميزانية والمالية، مضيفا ان 30 بالمائة من هذه المؤسسات تسجل ديونا بنسبة 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 20 بالمائة لفائدة البنوك والمزودين والبقية لصناديق الضمان الاجتماعي وللمؤسسات العمومية الأخرى وللحكومة.
