البنك الدولي: إقتصاد تونس قد ينكمش بنسبة 3.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بحلول 2030
ويشير "تقرير حول المناخ والتنمية في تونس" الذي تم تقديمه خلال لقاء إعلامي بمقر البنك بالعاصمة، إلى أن عدم معالجة نقـص المياه، وتآكل السواحل، والفيضانات قد يؤدي إلـى خفـض الناتـج الداخلـي الخـام بنسـبة 3.4 بالمائة فـي عام 2030، كمـا يمكن أن تزيد هـذه الخسائر السنوية إلى 6.4 بالمائة مـن الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2050، أي ما يعادل 10.4 مليار دينار تونسي (3.4 مليار دولار أمريكي) مـن القيمة الحالية الصافية، "إذ تعزى نسـبة كبيرة من هـذه الخسائر إلـى تأثيرات نقص المياه".
وسيتأثر القطاع الفلاحي على وجه الخصوص، حيث من المتوقع أن تنخفض قيمته المضافة بنسبة 15 % بحلول عام 2030 وبنسـبة 29 % بحلول عـام 2050.
ومن جهة أخرى، سيؤدي انخفاض الإنتاج الفلاحي إلى تقليل صافي الصادرات، بينما ستزيد الواردات لسد الفجوة الناتجة بين العرض والطلب.
وأشار معدو التقرير إلى أنه في هذا السيناريو، "يمكن أن يتدهور عجز الحساب الجاري بأكثر من 6 % فـي عام، 2030، الأمر الذي يمكن أن يزيد مـن هشاشة التوازن الخارجي القائم في تونس.
كما أشار تقرير مجموعة البنك الدولي إلى أن تونس يمكنها الإستفادة من الإعتماد على مصادر المياه غير التقليدية لمواجهة اختلال التوازن بين العرض والطلـب، مذكرا أنه "قد تم الإنتفاع تقريبا من الموارد المائية التقليدية بشكل كامل، وسيتطلب تطوير التخزين الإضافي والبناء للمياه تصميما مدروسا وهادفا".
وحسب رأي الخبراء الذين أعدواالتقرير، "يمكن أن يساعد الجمع بين عمليات التحلية وإعادة اسـتخدام مياه الصرف الصحي في الرفع مـن إمدادات المياه بمقدار 693 مليون متر مكعب، وفقا لإستراتيجية تونس المائية إلى حدود 2050.
وأوصى التقرير بزيادة قدرة القطاع الفلاحي على التكيف وزيادة الكفاءة، واسـتغلال الحلول المسـتندة إلـى الطبيعة وتحفيز الإستثمار على سـبيل المثال من خلال حوافز ضريبية في حماية وإعادة تأهيل النظم البيئيـة.
كما أشار إلى أهمية توسيع ممارسات التخطيط لإستخدام الأراضي بشــكل مستدام وممارسات إدارة المياه وغراسة الأشجار إلى جانب تطويـر الزراعة والبحث وتعزيزها والعمل علـى رفع مستوى الذكاء في الخطة المناخية ومكافحة هدر الغذاء ونقصه فـي كل مراحل الزراعة والصيد وتربية الماشية.
وأشار التقرير إلى ضرورة حماية المياه والمياه الجوفية من إساءة الإستخدام وتلوث المياه الزراعية من خلال إنشاء مناطق حماية ومراجعة وتنفيذ قانون المياه الجديد بالإضافة إلى تطوير إدارة المياه من خلال وضع خطط احتياطية أثناء فترات الجفاف وإجراء مخزون للسحب من المياه.
وات
