البنك الدولي: منظومة الحبوب في تونس تتطلب استبدال نظام الدعم المباشر بالتحويلات النقدية
واضاف البنك الدولي في تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس تحمل عنوان "إدارة الازمة في وضع اقتصادي مضطرب"، ان تونس وضعت منذ عقود سياسة دعم قائمة على المحافظة على اسعار عدة منتوجات، تعد ذات اولوية، دون اسعار السوق على امتداد كامل سلسلة الانتاج والتحويل وصولا الى المستهلك.
وارتفعت قيمة الدعم المخصص للحبوب في تونس من 730 مليون دينار سنة 2010 الى 2569 مليون دينار سنة 2020 مع ارتفاع مستمر للطلب الداخلي وذلك رغم تطور الاسعار في السوق الدولية.
وزادت حدة هذا الارتفاع مع تفجر الاسعار في السوق العالمية جراء الحرب في اوكرانيا واذا ما استمر متوسط الاسعار لكامل 2022 على شاكلة الاسعار المسجلة خلال ال 5 اشهر الاولى من سنة 2022 فان الدعم المخصص للحبوب سيرتفع بنسبة 63 بالمائة ليصل الى 6ر3 مليار دينار خلال السنة الحالية
وبين البنك، ان السلع المدعومة تتضمن اساسا الخبز والطحين والسميد والعجين الغذائي والحليب والزيت النباتي وتستحوذ منتجات الحبوب على النصيب الاوفر من الدعم نظرا لان اسعارها عند الاستهلاك في تونس يعتبر من بين الادني في حين تعد الاكثر استهلاك في العالم.
واستحوذت الحبوب على اكثر من ثلاثة ارباع قيمة الدعم الاجمالي المباشر للمواد الغذائية ويعد الخبز والعجين الغذائي والسميد والكسكسي والطحين من بين اكثر هذه المواد دعما على شكل سلع استهلاكية نهائية.
وساهم نظام الدعم الشامل الذي يتم العمل به حاليا بشكل كبير في رفع استهلاك القمح ومشتقاته وأدى الى وجود حالات تسريب وتبذير مكلفة اقتصاديا.
ولفت التقرير الى ان الأسعار الضعيفة عند باعة التفصيل للحبوب ومشتقاتها ساهم في تسجيل مستوى عالمي في تونس في مجال استهلاك القمح لكل مواطن ليتجاوز بذلك ضعف معدل الاستهلاك العالمي.
واعتبر التقرير، ان الطلب العالي جدا على الحبوب يعكس اساسا سعي محولي الحبوب الى الانتاج اكثر بهدف الحصول على المزيد من اموال الدعم وافضي الى تبذير مرتفع لمنتوجات الحبوب.
وبين البنك ان الدعم الحكومي المخصص للحبوب بات مكلفا اكثر فأكثر وزادت وتيرته بفعل الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا والتي اثرت على امدادات الحبوب في السوق العالمية.
وارتفعت قيمة الدعم الموجه للحبوب في تونس خلال العشرية الاخيرة نظرا لان الدعم حال دون تأقلم الطلب مع تغيرات الأسعار العالمية للحبوب وفق التقرير.
وبقدر ما اسهمت طريقة الدعم في المحافظة على الأسعار الدنيا وعلى استقرارها لدى المستهلك النهائي الا انها ادت الى نتائج سلبية على مستوى ميزانية الدولة.
ولئن اقدمت الحكومة على رفع أسعار الانتاج خلال افريل 2022، الا ان ذلك يبقى دون مستويات الاسعار المتداولة عالميا، وقد جعل نظام مراقبة الأسعار عملية تحويل الحبوب اقل تنافسية مقارنة بقطاعات غذائية تحويلية اخرى لا تخضع لتحديد الاسعار، وفق التقرير.
واصبح نظام الدعم في تونس اكثر كلفة ليس فقط على مستوى الميزانية بل كذلك على مستوى العجز التجاري مما جعله اقل قدرة على مجابهة الصدمات على غرار الوضعية التي يمر بها حاليا.
وألقى ارتفاع الاسعار على المستوى الدولي بثقله، الى جانب التأثير على ميزانية الدولة، على الواردات مما افضي الى ارتفاع مستمر لقيمة واردات تونس من الحبوب في ظل استمرار صعود وتيرة الاستهلاك.
وارتفعت واردت ديوان الحبوب في تونس من 5ر1 مليار دينار سنة 2019، والتي تشكل 2ر1 المائة من الناتج الداخلي الخام الى 4ر2 مليار دينار سنة 2021 مما يمثل زهاء 8ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتوقع التقرير ان ترتفع قيمة واردات تونس من الحبوب الى 5ر4 مليار دينار سنة 2022 اذا ما تواصلت الأسعار العالمية عند معدل الاسعار المتداولة خلال 5 اشهر الاولي من العام الجاري.
وكبد ارتفاع الاسعار ديوان الحبوب زيادة في مستوى الديون المسجلة لديه والتي بلغت 3 مليار دينار في سنة 2020آ وواجه الديوان صعوبات للتزود بالحبوب من السوق العالمية جراء ارتفاع الديون و غياب السيولة وخاصة بالعملة الصعبة.
واعتبر البنك الدولي ان استبدال دعم اسعار الحبوب عند الاستهلاك من خلال إرساء آلية التحويل لفائدة العائلات سيمكن من تعزيز فاعلية هذا القطاع والتقليص من التمويلات المخصصة للدعم وكلفة التوريد ويزيد من صلابة المنظومة الغذائية.
وبين ان استبدال الدعم الموجه للحبوب لفائدة المستهلك من خلال منح تحويلات نقدية الى المستفيدين تعادل الزيادات التدريجية على مستوى الاسعار ستفضي الى تقليص الاستهلاك الزائد والتبذير الغذائي وتوفر حزمة خيارات اوسع للمستهلك.
ولفت البنك الى ان ارتفاع اسعار الحبوب يمكن ان يتم تعويضه من خلال التحويلات النقدية لفائدة العائلات بالاعتماد على قاعدة الاستهلاك او الدخل .
ويمكن ان يسهم تعويض جزء من استهلاك منتوجات الحبوب باستهلاك منتوجات أخرى في تقليص الواردات والدعم مما يسهم في صلابة المنظومة الغذائية.
وخلص التقرير الى ان مرور مختلف القطاعات الى اسعار السوق ستزيد من المنافسة واستثمارات الفلاحين ومحولي المنتوجات الغذائية مع تحقيق ارباح على مستوى الانتاجية والنجاعة. وسيمكن ذلك من مزيد تقليص الكلفة الجبائية المتصلة بالدعم المباشر للمنتجين على اساس كمي.
