البنك الدولي : أسعار السلع الأولية ستسجل أسرع انخفاض منذ كوفيد 19
وتوقع البنك الدولي في أحدث نشرة له عن "آفاق أسواق السلع الأولية"، صدرت أمس، أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى قدر ضئيل من التخفيف عن كاهل نحو 350 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وستنخفض أسعار المواد الغذائية، وفق تقديرات المصدر ذاته، بنحو 8 بالمائة سنة 2023، لكنها ستبقى عند ثاني أعلى مستوى لها منذ سنة 1975. علما وأن معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء بلغ حتّى شهر فيفري من العام الجاري 20 بالمائة، وهو أعلى مستوى على مدى العقدين الماضيين.
وقال النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، إندرميت جيل :"إن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية قد انقضى إلى حد كبير بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، واعتدال فصل الشتاء، وإعادة تخصيص تجارة السلع الأولية".
وأكد أن هذا الأمر لا يريح المستهلكين كثيراً في العديد من البلدان. ففي واقع الأمر، ستظل أسعار المواد الغذائية عند أحد أعلى مستوياتها المسجلة في العقود الخمسة الماضية وفق كبير الاقتصاديين.
وأردف: "يجب على الحكومات تجنب القيود على التجارة وحماية مواطنيها الأشد فقراً باستخدام برامج موجهة لمساندة الدخل بدلاً من فرض ضوابط على الأسعار".
وتوقع التقرير انخفاض اسعار الطاقة بنسبة 26 بالمائة سنة 2023 على أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 84 دولاراً للبرميل منخفضاً بنسبة 16 بالمائة عن المتوسط سنة 2022.
ويترقب المحللون تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة إلى النصف بين عامي 2022 و2023، وأسعار الفحم بنسبة 42 بالمائة أسعار الأسمدة بنسبة 37 بالمائة سنة 2023 .
وقال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي، أيهان كوسي : "لقد ساعد انخفاض أسعار السلع الأولية خلال العام الماضي على خفض التضخم الكلي العالمي".
وأضاف، "ومع ذلك، يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يبقوا على يقظة لأن ضعف إمدادات النفط عما كان متوقعاً، والتعافي كثيف السلع الأولية في الصين وتفاقم التوترات الجيوسياسيةأو الظروف المناخية، يمكن أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع ".
وستظل أسعار جميع مجموعات السلع الأولية الرئيسية، على الرغم من الانخفاضات الكبيرة المتوقعة سنة 2023، أعلى بكثير من متوسط مستوياتها في الفترة 2015-2019.
وستحوم أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية عند حوالي ثلاثة أمثال متوسطها المسجل في الفترة 2015-2019. وستظل أسعار الطاقة والفحم، أيضاً، أعلى من المتوسط الذي كانت عليه قبل الجائحة.
ويشكل هذا التراجع مؤشرا جيدا لتونس التي تعتمد ميزانيها على فرضية تداول سعر برميل النفط في الأسواق الدولية عند مستوى 89 دولارت، وهو ما قد يخفف القيود على الميزانية في ظل تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الى جانب السعي الى اعادة التمركز ضمن خارطة الدول المنتجة للفسفاط.
وات
