البنك الدولي يوافق على تمويل بـ 125 مليون دولار لتونس

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين درجة التأهب على المستوى الوطني في مجال الصحة لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ، وتحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة، وضمان استمرارية وجودة الخدمات فضلا عن دعم السياسة الوطنية للصحة في تونس، وهي استراتيجية إصلاح تقودها الحكومة وتركز على تحسين فرص الحصول على الرعاية وإعطاء الأولوية للخدمات الصحية الوقائية والحماية.

ويستهدف مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس جميع السكان من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية المكثفة، وخدمات الطوارئ، والتدخلات في المستشفيات. كما سيعود بالنفع بشكل مباشر على العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية من خلال تعزيز التدريب في مجال مراقبة الأمراض، وعلم الأوبئة الميداني، والرعاية في حالات الطوارئ، والأنظمة الرقمية مثل السجلات الطبية الإلكترونية.
 

(وات)