البنك الدولي يوافق على منح تونس قرضا بـ120 مليون دولار
وحسب نص البيان فإن المشروع يهدف إلى معالجة قيود السيولة الأولية طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل خطوط ائتمان طويلة الأجل سيتم إقراضها من قبل وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة لإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المؤهلة.