البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير
وفي هذا الصدد وبعد مرحلة من التوسع المالي والنقدي التي أملتها تداعيات الأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي، دخلت عدة بنوك مركزية في العالم منذ بضعة أشهر في دورة تشديد للسياسة النقدية من خلال اللجوء للترفيع في نسب الفائدة الرئيسية بهدف كبح توقعات التضخم والتمكن من تعديل منحى الأسعار في اتجاه النسب المستهدفة على المدى المتوسط.
أما على الصعيد الوطني، فقد سجّل المجلس انتعاشة معتدلة نسبيا للنشاط الاقتصادي الذي من المتوقع أن يتطور بنسبة تناهز 2,9⁒ خلال كامل سنة 2021، مع آفاق محتشمة سنة 2022.
كما أشار المجلس إلى أنه وفقا للتقديرات السابقة، واصل التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 في مستوى 6,6⁒ مقابل 6,4⁒ في شهر نوفمبر 2021 و4,9⁒ قبل سنة.
كما لاحظ المجلس تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي "التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" و"التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة"، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6,1⁒ و6,4⁒ على التوالي مقابل 5⁒ و5,9⁒ قبل سنة.
وأشار المجلس إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق خاصة وأن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط نتيجة تصاعد الأسعار العالمية لا سيما على المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، وبالرغم من تفاقم حاصل الميزان التجاري نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي، بلغ عجز العمليات الجارية 6,3⁒ من إجمالي الناتج المحلي خلال كامل سنة 2021 مقابل 6,1⁒ قبل سنة وذلك بفضل الأداء الجيد لتحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت مستوى قياسيا قدره 8.600 مليون دينار، هذا إلى جانب تماسك مستوى الاحتياطي من العملة الذي بلغ 23.313 مليون دينار أو 133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.
