البنك المركزي: التوقّعات تشير الى تواصل المنحى التنازلي للتضخم خلال النصف الثاني من 2025
ويرى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن المخاطر التصاعدية المحيطة بمنحى التضخم لا تزال قائمة، مما يستوجب الاستمرار في دعم مساره التنازلي الحالي للرجوع به نحو معدلاته على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، فقد أدى تراجع الضغوط المتأتية من مصادر خارجية المسلطة على تكوين الأسعار وذلك بالتزامن مع انتقال آثار التدابير السابقة للسياسة النقدية، إلى دعم المسار التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الأول من السنة. واستقرت نسبة التضخم في مستوى 5,4٪ في شهر جوان 2025 مقابل 6,2٪ في موفى سنة 2024.
وشمل هذا الانفراج بصفة خاصة المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة"، الذي بلغ 4,7٪ في شهري ماي وجوان 2025 مقابل 5,2٪ في ديسمبر 2024.
كما تواصل تباطؤ تضخم المواد المؤطرة، بالنظر إلى الابقاء على تجميد أغلب الأسعار، ليتطور بـ 1,5٪ في جوان 2025 مقابل 3,8٪ في نهاية سنة 2024.
وفي المقابل، استمرت شروط العرض المحدودة في تأجيج الضغوط المسلطة على تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي لا يزال في مستوى مرتفع، حيث بلغ 13,6٪ في جوان 2025 مقابل 12,6٪ في نهاية السنة الماضية ومعدل تاريخي قدره 5٪.
وبخصوص القطاع الخارجي، بلغ العجز التجاري 9.900 مليون دينار في نهاية النصف الأول من سنة 2025 مقابل 8.017 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما أدى إلى توسّع العجز الجاري ليبلغ 3.399 مليون دينار أو ما يعادل 1,9٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر جوان 2025، مقابل 1.964 مليون دينار أو 1,2٪ قبل سنة. وشهد تفاقم العجز الجاري تخفيفا نسبيا بفضل السير الجيد لمداخيل الشغل والمقابيض السياحية.
وحافظت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية على تماسكها، حيث بلغت 23,2 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم من التوريد) بتاريخ 29 جويلية 2025 مقابل 24,4 مليار دينار قبل سنة. ومن جانبه، واصل الدينار تحسنه أمام العملات الرئيسية، مما يدعم الانفراج الحالي في نسق التضخم.
