الأكثر مشاهدة

26 00:12 2026 جويلية

تتواصل تعقيدات صفقة انتقال البرازيلي ريبيرو إلى الترجي الرياضي، في ظل استمرار المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق نهائي

على المباشر

RAF MAG
لمّة العادة تطل كل صباح بأحلى Ambiance 🎊 وبالجو الي يتحب 🎀 ب Récap الأخبار 🗞️و في الدنيا اش صار وماصار 📰 في #Raf_Mag مع رفيق بوشناق و les Rafmagueurs من الإثنين للجمعة ☀️ من 7:00 ل 9:30 متاع الصباح
تنشيط رفيق بوشناق
اقتصاد

البنك المركزي : تراجع صرف الدينار امام الدولار

:تحديث 29 15:47 2022 جانفي
البنك المركزي : تراجع صرف الدينار امام الدولار
تمّ تبادل دولار واحد بـ2،904 دينار بتاريخ 27 جانفي 2022، في حين كان سعر تبادل الدينار امام الدولار، خلال التاريخ ذاته من سنة 2020، في حدود 2،709 دينار أي بتراجع معدل صرف في حدود 7 بالمائة، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية اليومية، التّي تولّى نشرها البنك المركزي التونسي، أمس، الجمعة

وفيما يتعلّق بالعملة الأوروبية ''الأورو '' فقد بلغ سعر صرف الأورو الواحد بـ3،259 دينار مقابل 3،282 دينار في جانفي 2021 ممّا يظهر تحسّنا، طفيفا، في مستوى الصرف ب0،7 بالمائة لقيمة الدينار التونسي في مواجهة هذه العملة.

ويشار إلى أنّ البنك المركزي التونسي أكّد في نشريته لشهر جانفي 2022، بخصوص التطوّر الاقتصادي والنقدي، أنّ معدل صرف الدينار، في متوسطه السنوي، شهد تراجعا في مواجهة الاورو بنسبة 2،8 بالمائة في 2021 بعد تسجيل تحسّن بنسبة 2،5 بالمائة قبل ذلك بسنة.

في ما تواصل تحسّن معدل صرف الدينار أمام الدولار الامريكي خلال سنة 2021، وإن بنسق أقل، في حدود 0،6 بالمائة مقابل تحسّنه ب4،5 بالمائة في 2020.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 13

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج، جوزيفين بربرا فرانتزن سفيرة مملكة هولندا بتونس، التي أدّت زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامها ببلادنا

منذ دقيقة 48

أفادت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في بلاغ لها أنه تم اليوم الاثنين إعادة الغنوشي إلى السجن المدني بالمرناقية بعد فترة من الإقامة بالمستشفى، وقد تمكن إثر عودته إلى السجن عدد من محاميه من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي

منذ دقيقة 51

أكد النائب بمجلس نواب الشعب صابر المصمودي أن معالجة الأداء الحكومي والتعبير عن الاحتجاج أو الاستياء يجب أن يتجها نحو الآليات الدستورية والرسمية التي يكفلها القانون، وفي مقدمتها لائحة سحب الثقة من الحكومة، مبيناً أن الاكتفاء بالمقاطعة أو إطلاق الشعارات لا يخدم المصلحة الوطنية