التراجع عن استعمال البلاستيك لتعليب الاسمنت انتصار للبيئة في تونس
وقد سجل الائتلاف المدني المكون من اكثر 80 جمعية تعنى بالبيئة والتنمية سعادته بتراجع الحكومة عن قرار شهر اوت الماضي الصادر عن وزيري الصناعة و التجارة باستعمال مادة البلاستيك لتعليب الاسمنت إلى جانب أكياس الكرافتة واعتبر الائتلاف ان هذا التراجع انتصار للمدافعين على البيئة واحترام لفصول الدستور وخاصة الفصل 45 الذي جعل من البيئة حقا دستوريا .
تحركات مدنية منذ الأيام الأولى
منذ صدور القرار في أوت الماضي كونت بعض الجمعيات البيئية ائتلافا مدنيا لمطالبة السلط بالتراجع على هذا القرار الذي اعتبروه كارثة على البيئة نظرا للكميات المهولة من أكياس البلاستيك التي ستستعملها شركات انتاج الاسمنت والمقدرة بحوالي 150 مليون كيس سنويا والتي ستلقى في الطبيعة . فمنظومة تجميع البلاستيك ايكو لف أصبحت عاجزة على جمع النفايات البلاسيتكية التي عزت كل المناطق. وهي غير قادرة على مواجهة الكميات الهائلة الجديدة . في هذا الاطار التقى أعضاء من الائتلاف مع مسؤولين من بينهم وزير الصناعة السابق والوزيرة الحالية وزيرة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وعدد من النواب للمطالبة بالتراجع عن هذا القرار كما توجه أعضاء الائتلاف الى الاعلام للتعريف بقضيتهم وإنارة الرأي العام حول مخاطر مادة البلاستيك كما وجهت الأستاذة عفاف المراكشي الأستاذة بكلية الحقوق المختصة في البيئة وعضو الائتلاف رسالة مطولة لرئيس الحكومة تطالبه فيها بالتراجع على القرار الذي يتضارب مع سياسة البلاد في مجال البيئة والتنمية المستدامة
مجلس النواب على الخط
وبالتوازي مع هذه التحركات قام اعضاء الائتلاف بعملية مناصرة مع أعضاء لجنة الحقوق والحريات التي أثارت بدورها القضية مع وزير الجماعات المحلية و البيئة في جلستها الأخيرة حيث طالب عدد من النواب رئيس الحكومة بالتراجع عن القرار
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية وجه رئيس مجلس النواب رسالة مكتوبة الى رئيس الحكومة يطلبه فيها الاذن بالتراجع على هذا القرار لما يتضمنه حسب ماجاء في المراسلة من مساس بحق المواطن و بحقوق الأجيال القادمة في العيش في بيئة سليمة والمحافظة على جودة الحياة وإرساء مقومات التنمية المستدامة
رغم ان التراجع عن استعمال البلاستيك في تعليب الاسمنت يعد حدثا بيئيا مهما في تونس فانه لم يلقى حظه كما يجب باعتبار تزامنه مع احداث سياسية واجتماعية وصحية وخاصة قضية وفاة الخشناوي في سبيطلة واخبار الكورونا لكن الأكيد ان هذا الانتصار سيفتح الباب امام المدافعين عن البيئة في تونس من طرح عديد الإشكاليات التي تهم المحافظة على المحيط وخاصة تفعيل هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة فالبيئة في تونس تعيش على وقع غياب الوعي وضعف الحوكمة
حافظ الهنتاتي
