الشكندالي: الاقتراض من البنك المركزي قد تكون نتائجه إيجابية في هذه الحالة
وتابع قائلا " اذا ما تم توجيه المبلغ الذي سيتم اقتراضه الى نفقات التنمية فان ذلك سيكون خيارا جيدا و سيؤدي الى خلق النمو الاقتصادي وبالتالي ديمومة المالية العمومية وفق تقديره.
وأشار الشكندالي، الى أن نفقات التنمية تراجعت بصفة كبيرة بعد أن كانت في حدود 25.8 بالمائة من حجم ميزانية الدولة سنة 2010 لتتراجع الى 6.8 بالمائة سنة 2024 وهو ما يفسر عدم قدرة الدولة اليوم على خلق فرص الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الرزق.
وحذر المتحدث من توجيه المبلغ الذي سيتم اقتراضه نحو النفقات الاستهلاكية، مذكرا في هذا الصدد بالسيناريو اللبناني.
يشار الى ان مجلس نوّاب الشعب صادق أمس على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد بموافقة 92 نائبا ورفض 15 نائبا واحتفاظ 26 نائبا.
ويسمح هذا القانون للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات استثنائية لفائدة الخزينة العامّة بقيمة 7 مليار دينار سيقع سدادها على مدى 10 سنوات مع 3 سنوات إمهال دون توظيف أي فائدة بهدف تمويل جزء من عجز الميزانية لسنة 2024.
وسيتم سحب هذه التسهيلات على أقساط وفق حاجيات الخزينة العامّة. وتبرم إتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط، خاصّة، طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها.
