الشكندالي: الفصول 7 و 10 و 25 هي محور التغيير في القانون الأساسي للبنك المركزي

وأوضح الشكندالي أن '' 7 فصول من جملة 11 فصلا، لم تشهد تغييرات جوهرية مهمة :- 3 فصول (الفصل 9 والفصل 18 والفصل 43) فيها إضافة"بالتوافق مع الحكومة" أو "بالتوافق مع سياسة الدولة" أو"يستوجب ذلك أخذ رأي اللجنة المكلّفة بالمالية بمجلس نواب الشعب ثم الحصول على موافقة رئيس الجمهورية"، أو "يستوجب أن تعرض كل وثيقة قبل إمضائها على اللجنة المكلّفة بالمالية بمجلس نواب الشعب التي تبدي رأيها بالدعم، الرفض، أو باقتراح تعديلات ثم تمرر الى رئيس الجمهورية الذي يبدي القرار النهائي" أو حذف "المساهمة الفاعلة في أن تكون تونس قطبا ماليا اقليميا ودوليا"

  وتابع الشكندالي أن '' الفصل 23 شهد تغييرا من "وفقا لسياسة الاستثمار التي يضعها مجلس إدارته" ووقع التغيير "وفقا لمتطلبات مناخ الاستثمار وفي إطار السياسة المالية للدولة" كذلك  الفصل 32 شهيد بدوره تغييرا من "للوزير المسؤول عن المالية أن يفوّض للبنك المركزي في حدود ما تمّ اقراره بقانون المالية" ليصبح "للوزير المسؤول عن المالية تكليف البنك المركزي بتنفيذ أي قرار يوافق عليه مجلس نواب الشعب" 

و أكد أستاذ الاقتصاد  أن الفصل 33 شهد إضافة "شريطة ألّا يتجاوز المبلغ المعني بذلك سقفا ماليا، وفق شروط، يحدد جميعها بأمر".

 وبالنسبة  للفصل 46 فقد حذفت الفقرة التالية "وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور" بما أنه لا يوجد هذا الفصل في دستور 2022.

و شدد الشكندالي أن الفصول 7 و 10 و 25 هي محور التغيير في القانون الأساسي للبنك المركزي :

- الفصل 7 : وقعت إضافة في الأهداف المنوطة بالبنك المركزي "متطلبات الميزانية العامة للدولة بما يقلل من حجم الدين الداخلي والخارجي وتكلفة تمويل الخزينة العامة للدولة"

- الفصل 10 وهو فصل يتعلق بتلبية احتياجات السيولة للبنوك عبر شراء السندات الحكومية، إذ يلزم هذا الفصل البنك المركزي بعدم اللجوء الى وسائل تمويلية أخرى إلا إذا ثبت عدم امتلاك البنوك لهذا النوع من السندات بشكل كاف، إذ يطبق البنك المركزي نسبة فائدة قدرها 1 في المائة سنويا على أي دين على كاهل الخزينة العامة لفائدته سواء وقع اكتتابه أو شرائه بعد إصداره''.

- الفصل 25 وهو الفصل الأهم والذي يمسّ فعليا باستقلالية البنك المركزي حيث ينص في النقطة 4 "يتمّ آليا تمويل خدمة الدين (أضل وفائدة) الخاصة بالقروض المقوّمة بالعملة الأجنبية باستخدام احتياطات العملة الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي دون اللجوء الى قروض جديدة.... شرط أن تكون الاحتياطات المذكورة أكبر أو تساوي 90 يوما من الاستيراد في يوم الحجز"

و بين الشكندالي أن الفصل 25 فيه نوع من المجازفة التي يمكن أن تؤدي الى نتائج وخيمة عندما تفضل الدولة استخلاص ديونها على حساب ما يلزم للاقتصاد من مأكل ومشرب وأدوية وخاصة من المواد الأولية ونصف المصنعة الضرورية للانتاج وهو ما حصل فعلا في سنة 2023 حيث جنينا انكماشا اقتصاديا ب0.4 في المائة و0.6 في المائة في بداية هذه السنة، فحذار حذار من هذا الفصل، فهو يمس فعلا من استقلالية البنك المركزي ويسيل لعاب الحكومة في التوسّع في نفقاتها الاستهلاكية وهذا ليس بالمفيد للاقتصاد.

وختم الشكندالي تدوينته بالقول إن ''التعديل في القانون الأساسي لا يتطلب كل هذا التغيير المذكور في المقترح، فقد قدّمت مقترحا بسيطا لمجلس النواب في نهاية السنة الماضية''