الشكندالي: سياسات البنك المركزي المتعلقة بالتضخم تحتاج إلى معالجة ملف الطاقة بدل التركيز على الاستهلاك

وأكد الشكندالي في قراءة تحليلية للبيانات المتصلة بالتضخم التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء، أمس الأحد، وتضمنت ارتفاعا طفيفا للتضخم على أساس سنوي إلى مستوى 3ر7 بالمائة خلال جوان 2024 بعد أن كان في حدود 2ر7 بالمائة خلال ماي 2024،  '' أن نسبة التضخم عادت للارتفاع مجددا بعد استقرار لشهرين متتالين''

ارتفاع الأسعار لم يتوقف ولو لشهر واحد

يعتبر الشكندالي وفق ما أوضحه لــ(وات)، أن نسبة التضخم المالي بالانزلاق السنوي تكسب معناها فقط عند رسم السياسات الاقتصادية الكلية، أما المواطن فيهتم فقط بما ينفقه يوميا على شراء المواد الأساسية والحصول على الخدمات الضرورية كالتعليم والصحة والتي تسجل أسعارا أغلبها أعلى بكثير من المعدل العام للتضخم المالي.

ويرى أن التضخم المالي للمواد الأساسية يعتبر المقياس الحقيقي الذي يتحسس به المواطن التونسي الارتفاع الحقيقي للأسعار وبالتالي تدهور مقدرته الشرائية.

وارتفعت، خلال جوان 2024 أسعار لحم الضأن ب3ر24 بالمائة ولحم البقر ب 16 بالمائة والأسماك ب12 بالمائة والزيوت الغذائية ب 5ر20 بالمائة والتوابل بنسبة 7ر16 بالمائة والخضر ب 1ر12 بالمائة والقهوة ب35 بالمائة والملابس ب1ر10 بالمائة.

وأكد الشكندالي، أن قطاعي الصحة والتعليم شهدا أيضا ، في شهر جوان 2024، ارتفاعا مهولا في الأسعار ، إذ زادت أسعار الدواء بنسبة 4ر13 بالمائة وأسعار الكتب المدرسية بنسبة 9ر14 بالمائة.

ويعتقد الأستاذ الجامعي، أنه وفي كل الأحوال، فإن النسق السريع لارتفاع معدلات التضخم المالي خلال السنوات الماضية وفي ظل موجة تضخم عالمية، من 8ر4 بالمائة في شهر مارس 2021 إلى 4ر10 بالمائة في شهر فيفري 2023، ساهم في ارتفاع الأسعار إلى المستوى الذي لا يقدر المواطن على مجاراته.

ويذهب الشكندالي إلى القول :  » لئن تراجعت معدلات التضخم المالي منذ مارس 2023، لتستقر في حدود 3ر7 بالمائة خلال جوان 2024 ، فإن نسق ارتفاع المستوى العالي للأسعار لا يزال متواصلا وهو ما يتسبب في تدهور متواصل للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي في كل المستويات ».

ويشير إلى أن منحى التضخم المالي باحتساب الانزلاق السنوي مهما كان اتجاهه فهو غير مهم بالنسبة إلى المواطن ، فالأخير، بحكم ذاكرته القصيرة، لا يقارن الأسعار الحالية بأسعار السنة الماضية بل أسعار هذا الشهر بأسعار الشهر الذي سبقه ، أي أن المقاربة التي يعتمدها المواطن لفهم التضخم المالي هي الانزلاق الشهري وليس السنوي ».

وأبرز الشكندالي، أنه بالاعتماد على هذه المقاربة، فإن التضخم المالي ارتفع بنسبة 5ر0 بالمائة في شهر جوان مقارنة بشهر ماي 2024، شأنه كشأن كل الأشهر الماضية حيث ارتفع فيها التضخم المالي حتى في فترات نزول التضخم بالانزلاق السنوي وهو دليل قاطع أن ارتفاع مستوى الأسعار لم يتوقف ولو شهرا واحدا .

نقص المنتوجات و توريد الطاقة يعززان سطوة التضخم المالي

يعتبر الخبير الاقتصادي، أن استعادة التضخم لنسق الارتفاع خلال جوان 2024 ولو بشكل طفيف يبرر مخاوف مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد يوم 20 جوان 2024 وقراره الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 8 بالمائة خاصة وأنه يعتمد مقاربة لاستهداف التضخم المالي تجعل من الطلب وخاصة الاستهلاك الخاص المتسبب الرئيسي للتضخم المالي.

ويعتقد الشكندالي، أن المقاربة التي تفترض تفاقم العجز التجاري يعود إلى ارتفاع استهلاك المواد الموردة من قبل التونسيين، ليست صائبة خاصة وأن العجز التجاري تراجع بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة لسنة 2024 مما قد يتطلب إعادة النظر في هذه المقاربة التي يعتمدها البنك المركزي ».

فالمشكلة الرئيسية التي كانت وراء ارتفاع التضخم المالي في تونس ليست تنامي الاستهلاك ، أي الطلب، بل تقلّص العرض أي الإنتاج وهو ما تبينه الأرقام الأخيرة للنمو الاقتصادي للثلاثي الأول من سنة 2024 .

وشهدت نسبة النمو، وفق الشكندالي، تراجعا ملفتا للانتباه (2ر0 بالمائة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة) علما وأن المتسبب الرئيسي في العجز التجاري في تونس يتثمل في العجز الطاقي الذي يفوق 80 بالمائة من العجز التجاري للبلاد.

« لايمكن للسياسة النقدية المعتمدة الإسهام في الحد من الارتفاع الجنوني للأسعار وأنا أعتقد أنه يتعين انتهاج سياسة جديدة لمقاومة التضخم المالي تعتمد على الحد من العجز الطاقي عبر التوجه الى الطاقات المتجددة وخاصة الفلوتو ضوئية » يقول الشكندالي.

وشكل العجز الطاقي لتونس خلال الثلاثي الأول من 2024 وكما الحال بعد الثورة، الحصة الأكبر من العجز التجاري واستحوذ العجز الطاقي،خلال الثلاثي الأول من 2024 ،على 4 مليار دينار من 8ر4 مليار دينار تحملها البلاد على شكل عجز تجاري وقد وجهت هذه الموارد لتوريد الغاز والكهرباء .

الطاقات المتجددة: هامش مناورة واسع لكبح جماح التضخم المالي

يقترح الشكندالي، لسد العجز في الميزان التجاري، وأساسا التحكم في عجز الميزان الطاقي، تسريع الاستثمار في الطاقة الشمسية من خلال تشجيع المستثمرين الخواص والعائلات التونسية ، وبناء سياسات هادفة خاصة وأن المشرف الأول على البنك المركزي التونسي في الوقت الحالي من الكفاءات في مجال الطاقات المتجددة.

لكن الشكندالي يرى أن قطاع الطاقات المتجددة لايزال محاطا بالقيود والاجراءات الإدارية وانعدام الحوافز التي تعيق الاستثمار خاصة وأن العملية تشترط الحصول على رخصة من وزارة الصناعة وبشروط محددة تمليها الإدارة كما تصاحبها تعهدات مالية تفرض على المواطن توفير ثلث من المبلغ المطلوب للاسفادة من تركيز اللاقطات الشمسية.

ويتطلب تركيب وحدة انتاج بحجم 4 كيلوواط، وفق الشكندالي، دفع مبلغ 5 آلاف دينار من اجمالي 15 ألف دينار وهو مبلغ مالي مهم جدا لا يتوفر لدى أغلب الراغبين في الحصول على هذه الخدمة.

ويتحصل المستفيد من خدمة تركيب اللاقطات الشمسية على مبلغ 10 آلاف دينار المتبقى على شكل قرض يتم تسديده على شكل أقساط للشركة التونسية للكهرباء والغاز، على 7 سنوات بمبلغ 326 دينارعلى كل فاتورة أي كل شهرين.

ويتحمل المواطن دفع مبلغ 13 ألف و615 دينار متضمنا نسبة فائدة تناهز 3 آلاف و615 دينار مما يمثل 36 بالمائة تقريبا من المبلغ المرصود من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ويوضح الشكندالي أن المستفيد من خدمة اللاقطات الشمسية، يدفع ضمن كل فاتورة استهلاك للشركة التونسية للكهرباء والغاز 326 دينار من بينها 86 دينار على شكل فوائد تذهب إلى خزينة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ويعتبر أن الشركة التونسية للكهرباء والغازعاجزة عن توفير الموارد المالية اللازمة لاقراض المواطن فتلتجأ إلى الاقتراض من البنوك التونسية لتوفير مبلغ الـ 10 آلاف دينار لكل مواطن.

وتدفع الشركة تبعا لعملية الاقتراض هذه الفائدة أي 3 آلاف و615 دينار لبنوك الساحة التي تعتبر قطاع الطاقات المتجددة من القطاعات المدرة للارباح.

ويدعو الشكندالي، في هذا السياق البنك المركزي التونسي، إلى التدخل من خلال إجبار البنوك على الانخراط ضمن مشروع وطني لدعم الطاقات المتجددة والتي ستكون لها تداعيات جيدة جدا على كل المستويات الاقتصادية.

كما يعتبر أنه في حال توفر الطاقة سيتقلص العجز التجاري وتتحسن بالتالي قيمة الدينار وينخفض التضخم المالي ويتحسّن النمو الاقتصادي وهي خطوة تساعد البنك المركزي التونسي على الحد من التضخم المالي، خاصة وأن كبح التضخم يعد هدف سياسته النقدية الأساسي .

واقترح الشكندالي، في هذا السياق، على البنك المركزي التدخل بشكل مباشر لاقراض الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدون فائدة مما يجنب المواطن تكبد أعباء فاتورة عالية تتمضن 3 آلاف و615 دينار تتحصل عليها البنوك التونسية.

وطالب الدولة بحذف التراخيص للاستثمار في الطاقات المتجددة خاصة وأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحدد أسعار بيع الطاقة المتجددة وتترك الحرية التامة للمستثمرين للاستثمار في الطاقات المتجددة.

وأكد أن خطط الحكومة، وفق قانون المالية لسنة 2024 المتعلقة برفع الأداءات الجمركية إلى 30 بالمائة ابتداء من جانفي 2025، سيزيد في كلفة اللاقطات الشمسية وبالتالي لا يشجع العائلات التونسية والمؤسسات الاقتصادية اللجوء إلى الطاقات المتجددة

وسيخفض إعفاء اللاقطات الشمسية من الأداءات، التكلفة التي يدفعها الموطن التونسي والكلفة التي تتحملها الشركات التونسية عند تركيز هذه الخدمة، مما سيسهم حتما في تراجع معدلات التضخم المالي وفق الشكندالي.

التضخم في تونس : آفاق ايجابية محفوفة بالمخاطر

تأتي المقاربة التي قدمها الشكندالي، في وقت توقع فيه البنك المركزي التونسي، في تقرير أصدره مطلع شهر جويلية 2024، حول « التطورات الإقتصادية والنقدية » ، ان معدل التضخم تدريجيا تحت عتبة 7 بالمائة (بالانزلاق السنوي) خلال السداسي الثاني من سنة 2024 .

ويعتبر البنك المركزي التونسي أن « التوقعات الجديدة تؤكّد التراجع التدريجي للتضخم رغم أنّ المعدلات لا زالت تحافظ على مستويات مرتفعة على المديين القصير والمتوسط ».

لكن « المركزي التونسي » يري أن  » نسق تراجع التضخم سيكون بطيئا بسبب، خصوصا، ارتفاع كلفة الأجور ووجود ضغوطات متأتية من الطلب على قدرات الانتاج في عديد قطاعات النشاط على غرار القطاع الفلاحي ».

وخلص البنك، إلى التأكيد على أنّ « زيادة التحديات المالية على مستوى ميزانية الدولة وثقل عبء نفقات التسيير من شأنه أن يؤدي إلى التعديل نحو الإرتفاع لعدد من الأسعار المنتظمة ».

(وات)