الشكندالي.. الغاء تجريم مسك مبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار سيكون مفيدا للاقتصاد التونسي

وأضاف الشكندالي أن هذه الإجراءات المتعلقة بتجريم مسك مبالغ نقدية عادة تطبق عادة في دول متقدمة يكون الاقتصاد الموازي فيها بحجم ضعيف ولكن بالنسبة لتونس الاقتصاد الموازي فيها منتشر بصورة كبيرة جدا تقدر بين 30 و 40 بالمائة .

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء صادق أمس الخميس على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.