العجبوني: تعبئة حاجيات التمويل الأجنبي في ميزانية 2023 مستحيل

وبين الخبير المحاسب أن تعثر الوصول الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد سيؤدي الى عدم حصول تونس على تمويلات أجنبية في اطار ثنائي أو من مؤسسات دولية مانحة أخرى.
وانتقد العجبوني قانون المالية لسنة 2023 معتبرا أنه يكرس دولة المجبى حيث يعد أول قانون في تاريخ تونس لم يقدم فرضيات لمختلف المؤشرات الاقتصادية ما عدا نسبة النمو .
وأفاد أن خدمة الدين في ميزانية 2023 أكبر من نفقات الاستثمار حيث تبلغ الأولى 5.6 مليار دينار في حين تصل الثانية الى 4.7 مليار دينار وهو ما يدعو الى التساؤل حول كيفية خلق الثروة.