اقتصاد
الغاء قرار رخص وكلاء بيع السيارات.. ‘ آلارت ' تدعو الى التوضيح و التراجع عن منظومة الحصص
دعا عضو منظمة 'آلارت ' و الخبير المحاسب مهدي جماعة في تصريح لديوان أف أم اليوم الجمعة وزارة التجارة الى توضيح قرار جلسة العمل الوزارية المنعقدة يوم الأربعاء المنقضي الذي ينص على إلغاء العمل بقرار المجلس الوزاري المضيق المؤرخ في 22 جوان 2016، والمتعلق برخص وكلاء بيع السيارات.
وقال جماعة انه لا أثر للقرار الملغى مطالبا الوزارة بتفسيره للرأي العام وتوضيح تبعاته على توريد السيارات في ظل حديث غير رسمي و غير مؤكد عن تحرير توريد السيارات و تأويلات أخرى عدة ذهب بعضها الى الحديث عن الغاء العمل بقرار منشور في 2018 ابان حكومة الشاهد ينص على ضرورة فتح مصنع لتركيب السيارات في تونس لكل من يرغب في التوريد.
وشدد عضو المنظمة على ضرورة ضمان الدولة لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية وإلغاء منظومة الحصص في توريد السيارات و القطع مع احتكار توريدها من قبل عدد من الأشخاص .
