الفلاحة البيولوجية: عائدات التصدير تبلغ حوالي 700 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2026
وأوضح الوزير، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح ورشة عمل حول واقع وآفاق قطاع الفلاحة البيولوجية في تونس، أن هذا القطاع يكتسي أهمية متزايدة ضمن التوجهات التنموية للقطاع الفلاحي، باعتباره يستجيب لجملة من الرهانات الكبرى المتصلة بالمحافظة على الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتثمين المنتجات الفلاحية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الفلاحة البيولوجية توفر، في هذا الإطار، آفاقا واعدة، إذ تتيح تثمين الخصوصيات المميزة لمختلف المناطق، وتعزيز الممارسات الفلاحية الصديقة للبيئة، ودعم مكانة المنتجات التونسية في الأسواق الوطنية والدولية.
وتتمتع تونس بمقومات هامة في هذا المجال، لا سيما في سلاسل إنتاج زيت الزيتون البيولوجي والتمور، فضلا عن منتجات فلاحية أخرى ذات إمكانات واعدة. ويمثل تطوير هذه السلاسل فرصة لتنويع الإنتاج، وخلق قيمة مضافة، وتحسين مداخيل الفلاحين.
وأشار الوزير إلى أن القطاع يستند إلى جملة من المكاسب الهامة، يتمثل أولها في وجود إطار قانوني ومؤسساتي خاص من شأنه تنظيم تطوير الفلاحة البيولوجية ومرافقته.
ويتمثل المكسب الثاني في الخبرة التي اكتسبها المنتجون ومجمعو المنتجات والمحولون والمصدرون، إلى جانب مختلف هياكل الإحاطة والدعم.
أما المكسب الثالث، فيتعلق بمنظومات المراقبة والمصادقة والتتبع، التي تضمن جودة المنتجات البيولوجية ومصداقيتها، فيما يتمثل المكسب الرابع في نجاح عدد من المنتجات البيولوجية التونسية في تعزيز مكانتها في الأسواق الدولية، ولا سيما الأسواق الأوروبية.
ولاحظ الوزير أنه يتعين مواصلة الجهود لترسيخ منظومة المصادقة، وتعزيز التتبع، وضمان مطابقة المنتجات التونسية للمتطلبات والمعايير الدولية، باعتبار أهمية هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المستهلكين وتيسير النفاذ إلى الأسواق.
وتابع أن "سوق الاتحاد الأوروبي يمثل منفذا استراتيجيا للمنتجات البيولوجية التونسية، لذلك من الضروري تعزيز حضورنا في هذا السوق والاستجابة لمتطلباته المتعلقة بالجودة والمطابقة. غير أن طموحنا يجب ألا يقتصر على زيادة الصادرات فحسب، بل يتعين أيضا تطوير السوق المحلية، وتحسين تثمين منتجاتنا، وتمكين المنتجين والمناطق الفلاحية من الاستفادة بصورة أكبر من العائدات الاقتصادية لهذا النشاط.
وات
