المدير العام للصيد البحري : قطاع الصيد البحري يوفر طاقة إنتاجية سنوية تُقدر بـ 147 ألف طن
وأضاف أنّ قطاع الصيد البحري يوفر طاقة إنتاجية سنوية تُقدر بـ 147 ألف طن منها 37 ألف طن موجهة إلى التصدير بقيمة مالية تناهز 845 مليون دينار.
كما يوفر 43 ألف موطن شغل ويبلغ عدد مشاريع تربية الأحياء المائية 42 مشروعا ويوجد 42 ميناء صيد و1257 وحدة صيد بحري.
وأكد أنّ انتشار الصيد البحري العشوائي هي من أبرز الإشكاليات التي تساهم في استنزاف الثروات السمكية الوطنية وتهدد استدامة نشاط الصيد البحري مثل الصيد في أعماق غير قانونية واستعمال معدات صيد محجرة وخاصة "ريتسة الحبال" وتقنية الصيد بالجر العائم واستعمال أضواء يتم دمجها في شباك الصيد، واستعمال شباك ذات أعين غير قانونية ودراين بلاستيكية خاصة لصيد الأخطبوط وعدم رفع هذه المعدات خاصة البلاستيكية التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الصيد الشبحي من خلال فقدانها وإتلافها. هذا بالإضافة إلى طرق التصيد بالشباك الدائرة وخطر الصيد العشوائي باستعمال الكيس وعدم احترام مواسم الصيد.
وأشار الى تداعيات طرق الصيد العشوائي على منظومات الصيد البحري حيث تساهم في تقليص المخزون السمكي وتحول دون تجدده إضافة إلى تهديد التنوع البيولوجي والإخلال بالتوازن البيئي، إلى جانب المخاطر على مستوى مكتسبات القطاع في مجال التصدير والعائدات من العملة الصعبة والمس من صورة تونس ضمن الهياكل الإقليمية والدولية.
كما قدم المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، جملة من الحلول لمقاومة ظاهرة الصيد العشوائي أهمها اعتبار الصيد الجائر باستعمال الكيس مسألة أمن دولة وإيلائه الأهمية القصوى من خلال تعزيز الخطة الوطنية لمقاومة الصيد العشوائي والتسريع في إصدار النصوص القانونية في اتجاه تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الصيد البحري وتوفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية لقسم الصيد البحري خاصة أعوان حرس الصيد البحري، مع ضرورة إعداد منظومة وشبكة معلوماتية لتسهيل تداول المعلومة المتعلقة بالمخالفة بين مختلف مصالح الصيد البحري وبقية الأطراف المتدخلة.
