المركزي التونسي يدعو إلى التحول الرقمي الدامج وتعزيز صمود القطاع البنكي الإفريقي
وحث في هذا الصدد، الفاعلين التونسيين في المجال البنكي على الإنضمام إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي، لتعزيز التبادل التجاري والإستثمار بين البلدان الإفريقية.
« لنكن إستباقيين. دعونا نطالب البنوك بإعادة إبتكار نفسها، دعونا ندعمها في مسار تحوّلها، ولنعمل معا على بناء نظام مالي ليس رقميا فحسب، بل إفريقي، أساسا، راسخا في قيمنا وملائم لواقعنا »، تلك هي الرسالة، التي نقلها البنك المركزي التونسي، في هذه المناسبة.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي التونسي، حث نائب المحافظ، مراد عبد السلام، جميع الأطراف المتدخلة (هياكل التعديل والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والسلطات العمومية)، على العمل، معا، لبناء قطاع بنكي إفريقي أكثر قدرة على الصمود ودامج ومتوتوجه نحو المستقبل.
كما أكد عبد السلام، إلتزام البنك المركزي التونسي لأجل تحقيق تحول رقمي المسؤول، يدعم التجديد والدمج المالي واستقرار القطاع البنكي على المستوى القاري.
وأشار المسؤول، إلى ضرورة انخراط البنوك الإفريقية ضمن ديناميكيات التمويل المستديم، من خلال دعم الإستثمارات المسؤولة ودمج المعايير البيئية والإجتماعية ضمن إستراتيجياتها التمويلية.
كما شدد على وجوب أن يتبنى القطاع البنكي الإفريقي نهجا إستباقيا من أجل الإستجابة للتغيرات العميقة، التي تواجه المشهد البنكي، على غرار ظهور تقنيات ثورية جديدة وفاعلين جدد، مثل شركات التكنولوجيا المالية والتغيرات المناخية، التي تثقل كاهل القارة الإفريقية.
وأبرز عبد السلام، في تأكيده على أهميّة الإندماج الإقليمي، ضرورة تعزيز الروابط بين التكتلات الإقتصادية والتزام البنوك المركزية الإفريقية لفائدة ضمان الإستقرار المالي، الذي يظل، حسب قوله، أساسيا، في مواجهة الصدمات الإقتصادية والمخاطر الصاعدة، وخصوصا، التهديدات السيبرنية.
وذكر بالدور الاستراتيجي للرقمنة في تعزيز الاندماج المالي الإفريقي. وأبرز انضمام البنك المركزي التونسي لنظام الدفع والتسوية الإفريقي، الذّي يعد من البنى التحتية الأساسية للتسوية الفورية والآمنة للمعاملات العابرة للحدود بالعملات المحلية. ودعا الفاعلين البنكيي من التونسيين للإستفادة الكاملة من هذه الآلية لتحفيز التجارة والإستثمار بين البلدان الإفريقية.
وكما أكد على أهمية الخدمات البنكية المفتوحة، كرافعة أساسية للتشجيع على المزيد من التعاون بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، معتبرا أن هذا النهج من شأنه أن يسمح بتخصيص الخدمات المالية وتحسين تجربة العملاء بشكل كبير.
(وات)
