المصادقة على المخرجات الأولى لدراسة حول قطاع الصناعات الإلكترونية في تونس

وتم خلال الاجتماع، وفق بلاغ نشرته الوكالة عرض ومناقشة المخرجات الثلاثة الأولى والمصادقة عليها إلى جانب بحث المحاور المقترحة لإعداد خمس بطاقات مهنية بما يمهد للمرور إلى المراحل القادمة من الدراسة وفقا لتوجهات لجنة القيادة.

وتهدف الدراسة إلى دعم تطوير النسيج الصناعي التونسي وتشجيع الاستثمار في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، بما يساهم في إحداث مواطن الشغل والثروة وتعزيز تموقع تونس كمنصة تنافسية لتصميم وتصنيع ودمج الأنظمة الإلكترونية الموجهة خصوصا إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية.

كما ترمي إلى تحديد فرص الاستثمار والتطوير والاختصاصات ذات الإمكانات الواعدة في قطاع الصناعات الإلكترونية وتعزيز اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل القيمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وقطاعات التنقل والتنقل الخفيف والطاقة.

وتندرج هذه الدراسة في إطار الاستراتيجية الصناعية والتجديد 2035 لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وفي استمرارية الدراسة المتعلقة بالاختصاصات الواعدة التي أنجزتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال الفترة 2023-2025.

وتنجز الدراسة ضمن مشروع "شراكات من أجل التشغيل ودعم المؤسسات المتوسطة " المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار المبادرة الخاصة "التكوين والتشغيل"، وتتولى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إدارته.

ومن شأن هذه المقاربة التشاركية أن تساهم في إرساء فرص صناعية جديدة وتعزيز اندماج تونس في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، خاصة في القطاعات ذات الإمكانات العالية على غرار التنقل والتنقل الخفيف والطاقة.