المصادقة على قرض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 210 مليون أورو
و يندرج إنجاز هذا المشروع ضمن برنامج الأروقة الاستراتيجية التي تربط الولايات الداخلية بالأقطاب الاقتصادية الساحلية وذلك للحد من الفوارق بين الجهات من خلال تطوير قطاع البنية التحتية للطرقات.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز جاذبية الولايات الداخلية وتحسين ربطها بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات لاستقطاب الاستثمار وخلق المزيد من فرص التشغيل وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الولايات الداخلية والأقطاب الساحلية من ناحية، وبين البلدان الثلاث المغاربية تونس والجزائر وليبيا من ناحية أخرى.
كما يرمي هذا المشروع إلى تنشيط حركة الصادرات المتأتية من الولايات الداخلية نحو البلدان المجاورة، مع تعزيز إدماج الولايات الداخلية المعنية في الدورة الاقتصادية، وتسهيل التنقل بين الولايات الداخلية والرّفع من مستوى السلامة المرورية.
و قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إن كل مشاريع القوانين في تناغم مع مقتضيات الدستور واحترام الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل والاندماج بين الولايات والاقاليم، واكّد ان نفس المشروع وقعت مناقشته في جويلية 2024 وقد تمّت تجزئته إلى أقساط ممولة من جهات مختلفة. وأضاف انّ هذا المشروع مكمّل لنفس القانون الذي تمّت المصادقة عليه في المجلس.
واوضح الوزير ان المشروع لا يقتصر على انجاز طريق وطنية بل يهدف الى انشاء مؤسسات صغرى على طرفي الطريق لمزيد تشجيع الاستثمار .وابرز ان الدولة لا تزال تحظى بثقة الجهات المانحة و تواصل سعيها لإيجاد التمويلات لانجاز المشاريع وتهيئة البنية التحتية رغم الظروف التي يعيشها العالم باسره.
وذكّر الوزير بوجود 743 كم من الطرقات بطور الاستغلال وان الهدف هو بلوغ 2000 كم من الطريق السريعة .واكّد ان الوزارة اتخذت عديد الاجراءات بهدف تفادي تعطل انجاز المشاريع العمومية مضيفا ان المرور إلى مرحلة البحث عن تمويلات المشروع الوارد على وزارة الاقتصاد والتخطيط لا يتم إلا بعد الانتهاء من اعداد كل الدراسات وتوفير كل الظروف الضامنة لنجاح انجاز المشاريع الوطنية والجهوية.
وابرز انّه تم إحداث لجنة وطنية للموافقة على المشاريع الوطنية تحت إشراف رئاسة الحكومة ولجان جهوية، إلى جانب إصدار عدّة نصوص قانونية لتخفيف الاجراءات الادارية بغاية دفع المشاريع المعطلة وتسريع إنجازها وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي.
