الأكثر مشاهدة

منذ ساعات 8

أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات بعنوان سنة 2026 لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وذلك وفق قرار صادر عن وزيرة المالية مؤرخ في 26 جوان 2026 ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

على المباشر

اقتصاد

الوهابي: الاتفاق النهائي مع صندوق النقد غير مرتبط بالانتخابات التشريعية

17 22:27 2022 أكتوبر
الوهابي: الاتفاق النهائي مع صندوق النقد غير مرتبط بالانتخابات التشريعية
قال الخبير المحاسب أنيس الوهابي بمناسبة حضوره اليوم الاثنين في برنامج ديوان البزنس ان صندوق النقد الدولي لم يرحّل الاتفاق النهائي مع تونس الى ديسمبر المقبل لأسباب سياسية بل لأسباب إدارية تتمثل في وضع الاتفاق المبدئي أمام مجلس إدارة الصندوق.

وأضاف الوهابي أن ارجاء الاتفاق النهائي حول القرض الى ديسمبر المقبل أمر عادي حيث يكون الحيز الزمني بين الاتفاق التقني والموافقة النهائية شهرين.

وشدد الخبير المحاسب على أهمية هذا الاتفاق في وقت بنيت فيه ميزانية 2022 على الحصول على قرض من صندوق النقد حيث يدل على الثقة بالإضافة الى كونه سيفتح أبوابا أخرى للتمويل مشيرا الى أنه يبدو أن هناك اتفاقيات ثنائية أخرى كثيرة كانت في انتظار هذا الاتفاق.

ولفت ضيف ديوان البزنس من جهة أخرى الى أن هذا الاتفاق أقل بكثير من حاجيات التداين التي تتجاوز 6 مليار دينار على 4 سنوات وهو ما يدل على بعض الشكوك في قدرة تنفيذ برنامج الحكومة في مدة قصيرة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 10

سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية خلال متابعته لسير عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكباريه من ولاية تونس، على مدى كامل اليوم الأحد 28 جوان 2026 غلق مراكز ومكاتب الاقتراع في التوقيت المحدد دون تسجيل استثناءات

منذ دقيقة 35

نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، يوم 26 جوان 2026، قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمنطقة فج الرويسات من معتمدية الشبيكة، تحت إشراف وزارة الصحة وبدعم من ولاية القيروان وذلك في اطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين ، وفق ما أوردته وزارة الصحة اليوم الأحد

منذ دقيقة 56

أكدت ممثلة وزارة المالية، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب نهاية الاسبوع المنقضي، أن إعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي استند إلى تشخيص دقيق لواقع الإدماج المالي في تونس، أظهر أن مستوى النفاذ إلى الخدمات المالية ما يزال دون المأمول