باروميتر "مقياس": 31 بالمائة من المؤسسات سجلت تراجعا في رقم معاملاتها سنة 2023
لكنه رقم لا يزال مقلقًا. فيما يستحوذ قطاع الصناعة والخدمات على أغلب أنشطة التصدير (56 % و28 % على التوالي)، في حين تعتمد مؤسسات التجارة بشكل أساسي على السوق المحلية. ويظل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية للصادرات التونسية (57 %)
وفيما يتعلق بالنفاذ إلى التمويل الذي يمثل من أبرز العقبات أمام نمو المؤسسات نجد أن 48.6 % من المؤسسات لم تتقدم بأي طلب تمويل، إما بسبب خوفها من الرفض أو بسبب الشروط المشددة. ويعد التأجير المالي (Leasing) المصدر الأكثر سهولة للحصول على التمويل بنسبة 55.4 %، في حين بلغت نسبة رفض القروض البنكية طويلة الأجل 41.4 %.
أما على مستوى التشغيل والتوظيف سجل ''مقياس'' أن 54.4 % من المؤسسات قامت بانتدابات خلال سنة 2023، بمعدل 4 موظفين لكل مؤسسة. ومع ذلك، سجلت 23.4 % من المؤسسات حالات مغادرة أو تسريح للعمال، وترتفع هذه النسبة إلى 37.3 % بالنسبة للمؤسسات المصدرة.
كما أظهرت الدراسة استمرار ضعف تمثيلية المرأة في المناصب القيادية، حيث لا تتجاوز نسبة المؤسسات التي تديرها نساء 12.2 %.
كما بين ''مقياس'' أن عددا كبيرا من المؤسسات التونسية تواجه صعوبات بسبب محدودية انفتاح الأسواق، خاصة في المناطق الداخلية. إذ لا تتجاوز نسبة المؤسسات المصدرة بالكامل 12 %، بينما يبقى حضورها في الصفقات العمومية ضعيفا، حيث لم تشارك 76.9 % من المؤسسات في طلبات العروض العمومية خلال 2023. و بالنسبة لإنخراط المؤسسات في محيطها الاجتماعي والبيئي أشارت الدراسة إلى استمرار عدة عوائق، من بينها التكاليف المرتفعة ونقص البنية التحتية الملائمة.
