بداية من غرة جوان 2019: ممنوع الدفع نقدا للمعاملات التي تتجاوز 5000 دينارا

إقرار عدم إسداء بعض الخدمات الإدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.
ويتعلق الأمر بالتعريف بإمضاءات الأطراف في العقود لدى السلطات البلدية المختصة وتسجيل العقود بالقباضات المالية وترسيم عمليات التفويت المذكورة لدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة (إدارة الملكية العقارية و الوكالة الفنية للنقل البري والسجل الوطني للمؤسسات…) وتحرير تلك العقود من طرف عدول الإشهاد.
و ذكرت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية“سهام نمسية بوغديري”  الاثنين خلال لقاء إعلامي بالوزارة، أن هذا الإجراء، الوارد بالفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019، يهدف إلى دعم شفافية المعاملات بين الأشخاص من جهة و التصدي للتجارة الموازية والتهريب والمعاملات المالية المشبوهة من جهة أخرى.
ولاحظت أن الإجراء استثنى بعض الحالات تهم أساسا العقود التي لا يفوق فيها المبلغ الثمن المدفوع نقدا 5 ألاف دينار والعقود المحررة تجسيما لعقود وعود بالبيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان المقبل واكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ إلى جانب الدفوعات عينا أو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا كالمعاوضات بعقارات أو بمكاسب منقولة والخلاص بدين.
ومن ضمن الحالات الأخرى المستثناة من نفس الإجراء وفق المسؤولة، البيوعات المنجزة بالتقسيط شريطة التنصيص صراحة على ذلك ضمن العقود المتعلقة بها وعلى مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطنة (domiciliée) أو مضمنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية علاوة على حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح عقودهم(مثلا وفاة احد طرفي العقد) بالإضافة إلى العقود التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرة جوان 2019
يشار إلى انه يتم سنويا وفق مصالح وزارة المالية تحرير حوالي 300 ألف عقد.