بسبب تمديد آجال السحب.. الوكالة الفرنسية للتنمية ترفع نسبة فائدة قرض مبرم مع تونس
وانطلقت لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب اليوم الأربعاء في النظر في مشروع قانون حول المصادقة على الملحق عدد 2 المتعلق بتعديل اتفاقية القرض بمبلغ قدره 27.3 مليون أورو للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية.
وأسفر تمديد آجال السحب عن رفع نسبة الفائدة المرجعية للقسط الثاني بنسبة 0.5 بالمائة وهي النسبة التي ضبطتها الوكالة الفرنسية للتنمية بالاستناد الى أسعار السوق التي تلجأ اليها لتمويل عمليات الاقراض التي تقوم بها وقد تم التنسيق في الغرض مع وزارة المالية و البنك المركزي التونسي ، وفق وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون المتعلق بتعديل اتفاقية القرض.
وأفضت مراجعة آجال السحب كذلك الى تجزئة القرض الى قسطين ، يمثل الأول المبلغ الذي تم سحبه على القرض و البالغ 4.3 مليون أورو ( تبقى نسبة الفائدة المتعلقة به دون تغيير) فيما يعد القسط الثاني وهو المبلغ المتبقي للسحب و البالغ 23 مليون أورو معنيا بمراجعة نسبة الفائدة.
ويهدف الملحق عدد 2 لتعديل اتفاقية القرض الى تمكين وزارة الصحة المكلفة بالاشراف على تنفيذ البرنامج من مواصلة الأشغال و ذلك بالتمديد في آجال الاتفاقية الأصلية حسب التحيين التالي :
الآجال القصوى للسحب : 30/09/2028 عوضا عن 30/06/2024
الآجال القصوى لتنفيذ المشروع : 31/12/2029 عوضا عن 31/12/2023
الآجال القصوى لاستعمال التمويلات : 31/12/2030 عوضا عن 6 أشهر انطلاقا من آخر سحب.
ويعود التأخير المسجل بخصوص هذا البرنامج الى اعادة هيكلة أولويات وزارة الصحة وذلك لضمان ملائمة أهداف المشروع مع التطورات الحاصلة في مجال الرقمنة على الصعيد الصحي بما يتماشى مع التقدم المحرز في مشروع الرقمنة الشامل للقطاع الصحي وكذلك مع التطورات الرقمية في المجال الدولي ، حسب وثيقة شرح الأسباب.
