بعد سلسلة من الزيارات الرقابية.. وزيرة التجارة تدعو الى اتخاذ جملة من الإجراءات
- تحسين مستويات التزويد بلحوم الدواجن الخاضعة للتسعيرة وتأطير عمليات التوزيع والأسعار للأصناف الخارجة على التسعيرة بالتنسيق مع المنتجين والمزودين.
- مضاعفة كميات السكر العائلي المروجة ضمن البرامج الخصوصية للتوزيع والترفيع في مستوياتها استعدادا للمولد النبوي الشريف مع مزيد توجيهها نحو المناطق الشعبية والريفية.
- التدقيق بالتنسيق مع المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالفلاحة حول مستويات الإنتاج ومسالك التوزيع للدواجن على ضوء الحصص التي تم إسنادها واتخاذ العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من أخل بواجب تزويد السوق أو ساهم في شطط الأسعار.
- مواصلة البرامج الرقابية المشتركة مع المصالح الأمنية وتكثيف نسقها وتوسيع مجالاتها.
- الانطلاق في برنامج رقابي مكثف لمتابعة توزيع الكراس المدعم ومراقبة مدى الالتزام بواجب تزويد السوق وعرض الكميات للعموم والتصدي لمحاولات الاحتكار من إخفاء للسلع والامتناع عن بيعها والبيع المشروط والترفيع في الأسعار.
- المطالبة ضمن طلبات الإدارة بتسليط أقصى العقوبات العدلية والإدارية المخولة ضد كل من يثبت تلاعبه بالأسعار وبتوزيع المواد الأساسية واحتكارها.
وذكرت الوزارة أن حالات إخفاء السلع بالرغم من توفرها بهدف إحداث ندرة فيها أو الترفيع المصطنع في أسعارها أو إرباك الوضع الطبيعي للسوق تعرض مرتكبيها لعقوبات مالية تصل إلى 500 ألف دينار وعقوبات بدنية تصل إلى حد السجن بقية العمر فضلا عن إجراءات الحجز والمصادرة وبقية العقوبات التكميلية الأخرى.
