بلال المشري: تجاوزات كبيرة في ملف الطاقات المتجددة

وبين المشري، بأن وزارة الصناعة والطاقة لم تطبق النصوص القانونية التي تنص على الزامية عرض مختلف عقود شراء الكهرباء على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، وهو ما اعتبره خرقا واضحا للقانون عدد 12 لسنة 2015 الذي ينظم عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وأضاف المتحدث، بأن مختلف العقود التي ابرمتها وزارة الصناعة لم يتم تمريرها على مجلس نواب الشعب وتم ابرامها لصالح شركات أجنبية فقط وهو ما سينعكس سلبا على المصلحة الوطنية والمصلحة العامة على حد قوله.

ووصف ذات المصدر، هذه العقود التي ابرمتها وزارة الصناعة والطاقة بالعقود المبهمة، والتي ستؤدي الى ارتهان بلادنا لمدة سنوات لشراء الكهرباء المنتجة من ثرواتنا الطبيعية بالعملة الصعبة، في ضرب كامل لمبدأ السيادة الوطنية وفق تعبيره.

ونوه المتحدث بأن الحكومات المتعاقبة على تونس، بدأت بالتفريط في ثرواتنا الوطنية والحكومة الحالية تواصل اعتماد نفس هذه الخيرات الخطيرة.

وأكد النائب بالبرلمان بأن ورغم تعدد المطالب التي وجهها النواب لوزارة الصناعة والطاقة من أجل تقديم توضيحات حول ملف الطاقات المتجددة الا أنهم لم يتلقوا أي إجابات واضحة.