تجارة الخدمات تتصدر منتدى منظمة التجارة العالمية بجنيف وتبرز تنامي دور القطاع في الاقتصاد التونسي
وتشير منظمة التجارة العالمية، في تقريرها حول مراجعة السياسة التجارية لتونس، إلى أن قطاع الخدمات يمثل أكثر من 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مدفوعا خصوصا بالسياحة والاتصالات والخدمات المالية، فيما يشغل نحو 55 بالمائة من السكان النشطين، وفق معطيات الربع الثالث من سنة 2024.
وقد عززت تونس موقعها كمصدر صاف للخدمات التجارية، إذ سجلت صادراتها من هذه الخدمات نمواً سنويا متوسطاً بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة 2018-2023، لتبلغ مستوى قياسياً قدره 10.177 مليار دولار سنة 2023، مقابل واردات بلغت 3.523 مليار دولار خلال السنة نفسها، وفق تقرير المنظمة، ممّا مكّن تونس من تحقيق فائض مهم في تجارتها من الخدمات.
وحافظت الخدمات المرتبطة بالسلع على موقعها كأهم فئة ضمن صادرات الخدمات التجارية التونسية بين 2018 و2023، حيث أبرز التقرير ديناميكية عدد من القطاعات الخدماتية ولا سيما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، التي تساهم بنحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن خدمات النقل والتخزين التي تمثل بين 5 و6 بالمائة من الناتج. وتعكس هذه المؤشرات تنوع النسيج الخدمي للاقتصاد التونسي، وما يتيحه من فرص لدعم القدرة التنافسية وتعزيز اندماج تونس في التجارة الدولية للخدمات.
وتزامن ذلك مع استمرار تعافي النشاط السياحي في تونس خلال سنة 2024، حيث تجاوز عدد الوافدين غير المقيمين 10 ملايين شخص، وفق تقرير المنظمة حول مراجعة السياسة التجارية لتونس.
وتبرز هذه المعطيات أهمية تطوير قدرة تونس على الاستفادة من التحولات التي تشهدها تجارة الخدمات عالميا، وخاصة في ظل تنامي دور التكنولوجيا والخدمات الرقمية في المبادلات الدولية.
كما تطرح هذه التحولات أمام الاقتصاد التونسي رهانات تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق وتطوير المهارات والأطر التنظيمية، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستفادة من التحول الرقمي وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية، ولا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقابلة للتصدير.
وتأتي هذه الرهانات بالتزامن مع انعقاد المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026، الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات، في وقت تتوقع فيه المنظمة نمو حجم تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4.8 بالمائة خلال سنة 2026. مما يسلط الضوء على الفرص التي يمكن أن يتيحها هذا القطاع لتعزيز تنويع الصادرات ودعم النمو الاقتصادي.
وتكتسي هذه النقاشات أهمية إضافية بالنسبة إلى تونس في أعقاب المراجعة الرابعة لسياستها التجارية بمنظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2025، بما يتيح متابعة تطور السياسة التجارية التونسية ومدى قدرتها على تعزيز اندماجها في التجارة الدولية.
(وات)
