تجديد اتفاقية الشراكة بين منظمتي أصحاب الأعمال في تونس وروسيا
وجاء الاعلان بمناسبة مشاركته، الخميس، في ملتقى الأعمال التونسي الروسي الذي انعقد على هامش أشغال اللجنة الحكومية المشتركة التّونسية الروسية، التي تنتظم من 27 إلى 29 نوفمبر 2024 بموسكو.
وأكد ماجول أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إنشاء إطار تعاون مهيكل لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وفرص الأعمال بين مؤسسات البلدين، وتعزيز الاستثمارات الثنائية من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع الولوج المشترك إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من المزايا الجيو-سياسية والاقتصادية لكلا البلدين.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المنتجات التونسية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعية والتكنولوجية، تتوفر على فرص كبيرة في السوق الروسية، لافتا الى ان هذه الاتفاقية بين منظمتي أرباب العمل ستمنح قاعدة صلبة لاستغلال هذه الفرص بشكل أفضل. وشدد على أهمية مراجعة الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي الثنائي بهدف إزالة جميع العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تُفرض على الصادرات التونسية إلى روسيا والصادرات الروسية إلى تونس، مع تشجيع المستثمرين من كلا البلدين ومنحهم حرية الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية.
وبين أن تونس توفر بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتعددة، فرصة استثنائية للفاعلين الاقتصاديين الروس للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية ذات إمكانات كبيرة، خاصة وأن بلادنا تتيح اقتحام السوق الافريقية المتنامية التي تضم 1،2 مليار مستهلك، بما من شانه ان يمكن المشغلين الروس، بالشراكة مع المؤسسات التونسية، من إنشاء منصات لوجيستية وصناعية للتصدير إلى هذا القارة الواعدة.
ودعا الى تعزيز الحضور الروسي في تونس من خلال استثمارات في قطاعات ذات إمكانات عالية مثل الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية وفي قطاعات التكنولوجيا والابتكار. وانعقد ملتقى الاعمال التونسي الروسي، في إطار زيارة العمل التي يؤديها حاليا وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد إلى موسكو للإشراف على اللجنة الحكومية المشتركة التّونسية الروسية.
