تحديد 31 جويلية القادم كآخر أجل لإيداع القائمات المالية المحاسبية لـ 2023

وقال مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، في تصريح لـ « وات » يوم 23 افريل 2024 ان السجل سيصل الى رقمنة 90 بالمائة من خدماته بحلول منتصف 2025 وان حزمة خدمات ستدخل طور الرقمنة بالكامل في غضون شهرين تقريبا.
وكان السجل طلب من الحكومة سحب اجراء العفو الجبائي الذي منح للشركات بموجب قانون المالية لسنة 2024، والذي يغطي سنوات 2020 -2021-2022 ليشمل، أيضا، خطايا التأخير التي يمكن ان يسلطها السجل بعد ان تقوم المؤسسات بإعداد القوائم المالية واحالتها الى السجل مستفيدة من هذا العفو، وفق الشواري.