تراجع عمليات الاستثمار الفلاحي الخاص مع موفى ماي 2023
وأكدت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، الأربعاء، أن عدد التصاريح تراجع بالمقارنة مع مخطط التنمية 2016 -2020، بنسبة 9ر23 بالمائة في حين تطورت القيمة المالية للمشاريع بنسبة 4 بالمائة.
وبلغت الإستثمارات المصادق عليها مع موفي ماي 2023 قرابة 1116 عملية مقابل 1334 عملية استثمار في الفترة نفسها من 2022 وقد شهدت هذه العمليات تراجعا على مستوى العدد بنسبة 3ر16 بالمائة والقيمة بنسبة 6ر26 بالمائة لتصل إلى 9ر173 مليون دينار.
وأشارت الوكالة إلى أن الإستثمارات المصرح بها في قطاع التحويل الأولي ارتفعت إلى 75 مليون دينار مع موفى ماي 2023 من زهاء 7ر31 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2022 علما وأنه تم التصريح ببعث وحدة لتحويل منتوجات الصيد البحري بقيمة 8ر11 مليون دينار.
وبلغت الإستثمارات المصرح بها على الخط 1278 عملية إستثمار بقيمة 3ر276 مليون دينار مما يشكل زهاء 3ر49 بالمائة من حيث العدد و7ر45 بالمائة من حيث الحجم الجملي المصرح به.
وأكدت أن الإستثمارات المصادق عليها ستسهم في إحداث 1166 موطن شغل قار مقابل 1243 سنة 2022 علما وأن الإستثمارات المصادق عليها في نشاط الزراعات الكبرى قاربت 5ر13 مليون دينار.
وتراجعت الإستثمارات في نشاط تربية الدواجن لتبلغ قيمة 8ر29 مليون دينار مقابل 7ر60 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2022 في حين تطورت الإستثمارات المصادق عليها في قطاع الصيد البحري 58 بالمائة.
وتقلصت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط خدمات جمع الحليب لتبلغ 2ر3 مليون دينار مع موفي ماي 2023 من نحو 1ر6 مليون دينار وفق البيانات ذاتها.
وإنتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 8ر50 مليون دينار مما يشكل قرابة 2ر39 بالمائة من اجمالي منح ناهزت قيمتها 2ر63 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2022 مما يمثل قرابة 6ر26 بالمائة.
وصادقت لجان الوكالة على إقتناء 512 جرارا فلاحيا بقيمة 9ر44 مليون دينار مقابل 544 جرارا بقيمة 2ر44 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2022.
وتطورت نسبة القروض في هيكل تمويل الإستثمار الى 22 بالمائة، مع موفي ماي 2023، من نحو 21 بالمائة في الفترة نفسها من سنة علما وأن تم اسناد 19 قروضا عقاريا بقيمة 1ر3 مليون دينار مقابل 10 قروض بقيمة 4ر1 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2022.
وستسهم هذه القروض في إدماج 214 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 92 هكتار من الأراضي في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وات
