تراجع قيمة فائض الميزان التجاري الغذائي إلى 744،2 مليون دينار موفى ماي
ويفسر تراجع فائض الميزان التجاري الغذائي، اساسا، بتراجع صادرات زيت الزيتون، بنسبة 28،9 بالمائة، والتمور، بنسبة 16 بالمائة، ومنتجات الصيد، بنسبة 23،6 بالمائة، وذلك رغم تراجع مقتنيات تونس من الحبوب، بنسبة 14،9 بالمائة، ومن السكر، بنسبة 56،1 بالمائة، ومن الزيوت النباتية، بنسبة 18،7 بالمائة.
وسجلت الصادرات الغذائية تراجعا على مستوى القيمة، بنسبة 19،7 بالمائة، مقابل تراجع قيمة الواردات، بنسبة 1،9 بالمائة.
وبلغ متوسط سعر تصدير زيت الزيتون 12،81 دينار للكلغ الواحد، أي بتراجع، بنسبة 52،8 بالمائة، مقارنة بسنة 2024. كما شهدت أسعار تصدير منتجات الصيد انكماشا، بنسبة 1،4 بالمائة، في ما زادت أسعار التمور، بنسبة 2،1 بالمائة، والقوارص، بنسبة 19،8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
في ما يتعلّق بأسعار توريد الحبوب، فقد تقلصت، بنسبة 18،8 بالمائة، بالنسبة للقمح الصلب، وبنسبة 1،2 بالمائة، بالنسبة للشعير، وبنسبة 8 بالمائة، في ما يهم الذرة. كما تراجع سعر السكر، بنسبة 29 بالمائة، مقابل زيادة في سعر الزيوت النباتية، بنسبة 19،5 بالمائة، والحليب ومشتقاته، بنسبة 14،1 بالمائة.
يذكر انّ الواردات الغذائية شكّلت 8،2 بالمائة من إجمالي مقتنيات تونس من الخارج، فيما مثلت الصادرات الغذائية 13،6 بالمائة من إجمالي مبيعاتها. وساهم فائض الميزان التجاري الغذائي في التقليص من حدّة العجز التجاري الإجمالي للبلاد، بنسبة 8،9 بالمائة.
يشار إلى أنّ عجز الميزان التجاري لتونس قدر ب8،367 مليار دينار، مسجلا ارتفاعا ب30،5 بالمائة، موفى ماي 2025.
