تزايد حاجة البنوك من السيولة النقدية

واصل معدل حاجة البنوك من السيولة في التزايد، بنسق ثابت، ليبلغ مستوى 16،1 مليار دينار في أوت 2018 مقابل 15،1 مليار دينار في جويلية 2018 بحسب ما أكده البنك المركزي التونسي في تقرير نشره، الجمعة، على موقعه بخصوص "التطوّرات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط-سبتمير 2018".

وتحمل هذه الزيادة في طيّاتها آثار انعكاسات الضغط على السيولة البنكية المتأتية، من جهة، من لجوء البنوك، بشكل هام، لشراء العملة الصعبة لدى البنك المركزي، للسماح لمختلف الفاعلين الاقتصاديين من تغطية كل التزاماتهم الخارجية، ومن جهة اخرى، بسبب تكاثف عمليات السحب نقدا لمواجهة نفقات الموسم الصيفي وعيد الاضحى.

واتخذت اساسا شكل العمليات الاساسية لاعادة التمويل (7 مليار دينار) التي يطلق عليها ايضا طلب العروض وعمليات مقايضة الصرف لاهداف السياسة النقدية (2،8 مليار) وعمليات الشراء المؤكدة لرقاع الخزينة (1،2 مليار دينار).

ورغم تدخل البنك المركزي فان السيولة لم تتوفر بالشكل الكافي للاستجابة لحاجة البنوك.

وأدت هذه الوضعية الى تصاعد اللجوء الى خدمة تسهيل القرض لمدة 24 ساعة ليصل حجم هذه القروض من 3،597 مليون دينار في جويلية 2018 الى 4،594 مليون دينار في اوت 2018 مقابل فقط 1،263مليون دينار في اوت 2017

( وات )